دستور تونس الجديد يقضي على هيئات قائمة على المحاصصة... من أسسها؟

في غمرة معركة يخوضها نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد لإصلاح ما أفسدته حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، في الحياة السياسية، أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أنّ مسودة الدستور الجديد تلغي الهيئات التي تم تأسيسها خلال "عشرية النهضة".

ووفقاً لتصريحات بلعيد، التي نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، فإنّ هذه الهيئات قامت على أساس المحاصصة الحزبية وتقسيم السلطة التي ابتدعتها حركة النهضة، مؤكداً أنّه "لا حاجة لإدراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحاَ على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقاً وحسب الحاجة".

أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد أنّ مسودة الدستور الجديد تلغي الهيئات التي تم تأسيسها خلال عشرية النهضة

وكانت حركة النهضة قد تعرضت لانتقادات جمّة بسبب ممارساتها التي لوّثت المشهد السياسي في تونس، واعتمدت أساساً على المحاصصة الحزبية والمصلحية الضيقة، وفقاً لتصريحات سابقة للأمين العام لـ"حزب التكتل من أجل العمل والحريات" خليل الزاوية.  

وتعكف حركة النهضة حالياً على البحث عن ثغرات بمسودة الدستور التونسي الجديد لإعادة إحياء الجدل حول مواد خلافية، وفي مقدمتها مادة الهوية الدينية للدولة، لمواصلة التحريض ضد نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد، ولا سيّما بعد عدد من القرارات التي وضعت حداً لفساد حركة النهضة وتوغلها في مفاصل الدولة والسلطة التنفيذية.

وفقاً لتصريحات بلعيد، فإنّ هذه الهيئات قامت على أساس المحاصصة الحزبية وتقسيم السلطة التي ابتدعتها حركة النهضة

وفي 25 تموز (يوليو) الماضي، أعلن سعيّد تعليق أعمال البرلمان، قبل حلّه لاحقاً في آذار (مارس) الماضي، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وأقرّ بعد ذلك خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن يُنظَّم استفتاء شعبي في 25 تمّوز (يوليو) المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ونهاية آذار (مارس) الماضي، أعلن سعيّد حل البرلمان، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

وجاء قرار سعيد بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو). وقال سعيّد ردّاً على جلسة البرلمان المجمد: "إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".