دول غربية تُحذر مَن يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض في ليبيا... والدبيبة يرد

أعربت الدول الغربية الـ5 المعنية بالأزمة الليبية عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والخطف، في إشارة ضمنية إلى احتجاز وزراء في الحكومة الليبية الجديدة، وتهديد أعضاء في مجلس النواب، داعية جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تُقوض الاستقرار في ليبيا.

دول غربية تؤكد أنّها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض من كيانات أو أفراد داخل ليبيا أو خارجها

وأكدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صدر أمس ونشرته وكالة "فرانس برس"، أنّها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض من كيانات أو أفراد داخل ليبيا أو خارجها، عبر لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مشددين على أنّ أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.

وأبدى البيان دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

عبد الحميد الدبيبة: بيان الدول الـ5 ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في حزيران المقبل

وطالب البيان مجلسي النواب والدولة بالتعاون الكامل مع الجهود الأممية على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع ما يمكن، مجددين استعدادهم للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لدعم استقرار ليبيا.

وقد ردّ عبد الحميد الدبيبة على بيان الدول الـ5 قائلاً عبر تويتر: "تابعنا بيان الدول الـ5 بشأن الوضع في ليبيا، المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضيّ في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهذا ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في حزيران (يونيو) المقبل، نعم للانتخابات.

باشاغا يخطر مؤسسات الدولة بانتهاء ولاية حكومة الوحدة، وعدم الاعتداد بقراراتها، وإطلاق سراح الوزيرين المعتقلين من قبل ميليشيات تابعة للدبيبة

يُذكر أنّ لليبيا هذه الأيام رئيسين للحكومة، أتى ذلك منذ أن صوّت البرلمان على تغيير السلطة التنفيذية، وعلى اختيار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.

وقد نالت حكومة فتحي باشاغا ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، وتنتظر مباشرة مهامها، بينما يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

وكان باشاغا قد أخطر مؤسسات الدولة، ومنها القضائية والأمنية والعسكرية والسيادية، بانتهاء ولاية حكومة الوحدة وعدم الاعتداد بقراراتها.

وبحسب مكتب إعلام حكومة باشاغا، فإنّه تمّ إطلاق سراح كلٍّ من وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم، بعد اعتقالهما من قبل ميليشيات تابعة لعبد الحميد الدبيبة

و نوّه المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنّه لا صحة لما يتمّ تداوله حول إصابة الوزيرين، وكلاهما بصحة جيدة.

ومن غير الممكن التكهّن بما ينتظر العملية السياسية في ليبيا، والتي رجح مراقبون أنّها تتجه نحو سيناريوهين اثنين؛ وهما: إمّا استئناف العمليات القتالية وعودة ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى، وإمّا انقسام البلاد إلى حكومتين برأسين تنفيذيين يتنازعان على الشرعية.