رئيس البرلمان العراقي يحدد 10 محاور لإنهاء الأزمة السياسي.. ما هي؟

بعد أسبوع من مواجهات دامية بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي كادت أنّ تزج بالعراق في دوامة من الحرب الأهلية، طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 10 محاور رئيسية للحوار الوطني العراقي لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وفي بيانٍ على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شدّد الحلبوسي على ضرورة أنّ تتضمن جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور، "لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليه"، في إشارة إلى المحاور العشرة.

ومن بين تلك المحاور تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية "متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

من بين تلك المحاور تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل

 ودعا الحلبوسي إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور العراقي وإلغاء ما وصفه بـ"الالتفاف المخجل" في "التلاعب" بحكم هذه المادة، والذي حدث "بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010"، على حد تعبيره.

علاوة على ذلك، طالب الحلبوسي بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور العراقي.

وفيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وضم الميليشيات تحت لواء الجيش، شدّد رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها"، مضيفاً: "تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

أما المحوران التاسع والعاشر، فقد أكد الحلبوسي على ضرورة "العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن"، وعلى أهمية "تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".

وقبل اندلاع الاشتباكات الدامية مطلع الأسبوع الماضي بنحو 10 أيام، انطلق حوار وطني في العراق، غير أنّه لم يسفر عن أي نتائج، حيث قاطعه التيار الصدري، أبرز القوى السياسية.

 ومنذ تموز (يوليو) الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي وهو تحالف يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف.

وكان الصدر قد دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان، أما الإطار التنسيقي فيواصل الضغط من أجل "تشكيل الحكومة" بعيداً عن التيار الصدري الذي انسحب في وقت سابق من مجلس النواب (البرلمان).

ومنذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، يواجه العراق شللاً سياسياً تاماً مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ويكمن الخلاف الأساسي في أنّ التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية. وبدأت الأزمة الحالية، إثر رفض التيار الصدري نهاية تموز (يوليو) الماضي، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.