ريادة الإمارات الحقوقية بأدوات دولية

عائشة المري

شاركت الأسبوع الماضي في الندوة التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية، والتي تم خلالها استعراض جهود ومسيرة الإمارات في مجال رعاية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى تدشين تقرير أطراف المصلحة «تقرير الظل» الذي قدمه تحالف من المنظمات الحقوقية الدولية في إطار مشاركته في آلية الاستعراض الدوري الشامل للدولة، والذي ستقوم الدولة بتقديمه في إطار الجولة الرابعة في مايو القادم «الدورة 43».

وكانت الإمارات قد قدمت من قبل ثلاثة استعراضات دورية شاملة لحقوق الإنسان منذ بدأ الأمم المتحدة بتفعيل هذه الآلية الدولية الهامة في عام 2008. وقد حُظيتْ جميع الاستعراضات التي قدمتها الدولةُ باعتماد مجلس حقوق الإنسان لمخرجاتها، كما عملت الدولة على تنفيذ التوصيات التي اعتمدها المجلس، وعملت على تعزيز تفاعلها معها في إطار تعزيز الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقد شارك في الندوة أكثر من عشرة متحدثين استعرضوا جملة جهود وإنجازات الإمارات في مختلف جوانب وانشغالات حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأوضحوا ما تمثله تلك الجهود والإنجازات في تعزيز ريادة الإمارات العالمية في مجال حقوق الإنسان.

تَنوّعُ الطرح وغزارة المعارف والتوصيف الدقيق للجهود والإنجازات.. كلها كانت من أوجه التميز في هذه الندوة، بينما كان الجزء الأكثر تميزاً في فيها هو وقوف المنظمات الدولية غير الحكومية (الأوربية منها تحديداً) على مفاصل رئيسية في ريادة الإمارات الحقوقية، لاسيما عنايتها بكافة الصكوك والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وسعيها إلى تكريس الالتزام بجملة التوصيات التي قدمت في إطار الاستعراضات السابقة، إضافة إلى ريادتها في وضع مقاربة تضمن حقوق الإنسان في إطار مكافحتها للإرهاب والتطرف، وتطور منظومة العدالة وسيادة القانون بالدولة.

وقد تم خلال الندوة تدشينُ تقرير الظل الخاص بالدولة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو التقرير الذي يمثل حصيلة رصد ودراسة لحالة حقوق الإنسان في الإمارات من قبل خبراء دوليين، بحسب ما تم استعراضه في الدورة، وقد شاركت فيه ثلاث عشرة منظمة دولية معنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالعالم، وأُصدر باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية في سابقة يجب الوقوف عندها والإشادة بها. وتناول التقرير أكثر من عشرين جانباً للمَحاور الرئيسية التي عبّرت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ختام الاستعراض الثالث للدولة، وما مر به من مرحلة الرصد والتوثيق والإعداد والتحكيم، وما أفرده من جهود وإنجازات وما قدمه من توصيات في إطار إبراز ريادة الإمارات.

إن ما يميز إصدار هذا التقرير الحقوقي ليس فقط الخطوة الاستباقية في طرحه للنقاش، بل الأكثر أهميةً هو الانتقال النوعي في العمل الحقوقي الخاص بالدولة، حيث أحدث هذا التقرير بإصداره نقلةً نوعية في العمل الحقوقي الدولي الخاص بالدولة، فلسنوات خلت انشغل العمل الحقوقي بالرد على التقارير المعادية التي تستهدف تقويض مسيرة الدولة الحقوقية أو الاجتزاء منها ومن ما تمثله ضمن تجربة عالمية رائدة ومتميزة، فيما أسس هذا التقرير لعمل نوعي بأدوات تتواءم تماماً مع المعايير والمنهجيات المتبعة في الهيئات الأممية والدولية، بإصداره ونشره لتقريره الذي يرصد ويستعرض حالة حقوق الإنسان في الإمارات، لتتفاعل معه كافة الأطراف ذات المصلحة والأطراف الدولية الفاعلة في ضوء ما استعرضه من وقائع وما وثقه من حقائق.

عن "الاتحاد" الإماراتية