زيادة في رواتب المصريين بقيمة 37 مليار جنيه .. تفاصيل

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إنّ الرئيس اطلع على مشروع موازنة العام المالي القادم "2021 - 2022"، ووجّه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30.

واجتمع الرئيس السيسي أمس مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.  

وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمواً قدره 9% عن تقديرات العام الحالي

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنّ العلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وقرّر الرئيس زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وتضمنت القرارات الرئاسية تخصيص حافز مالي يُقدّر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمواً قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

وأشار وزير المالية إلى أنّ الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وتستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات؛ أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة، بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي: إنّ الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، وقد وجّه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحوّل الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.