سرقة وثائق مهمة من مكتب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي... والنهضة أول المتهمين

عشية مثول راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، أمام القضاء التونسي اليوم الثلاثاء للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي رفعتها ضده هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تعرّض مكتب الهيئة للاقتحام وسرقة وثائق مهمة.

ووفقاً لجريدة "الحرية" التونسية التي أوردت الخبر، تتجه الشكوك حسب عدد من المراقبين إلى الإخوان وعناصر حركة النهضة بسرقة مكتب المحاميين المشترك، أنور الباصي عضو هيئة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي، وسعيدة قراش المتحدثة الرسمية السابقة باسم الرئاسة التونسية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

عشية مثول زعيم حركة النهضة أمام القضاء التونسي، تعرّض مكتب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد للاقتحام وسرقة وثائق مهمة

وتمّت سرقة وثائق مهمّة من داخل هذا المكتب، وفق سعيدة قراش، إضافة إلى سرقة الحاسوب الخاص بأنور الباصي، عشية خضوع راشد الغنوشي للتحقيق من قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) كمتهم في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية المتهمة في قضايا إرهابية وفق دعوى رفعتها ضده الهيئة.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع راشد الغنوشي اليوم في هذه القضية، وهي مرفقة بأدلّة قد تدين زعيم الإخوان وحركة النهضة الإخوانية.

وكانت السلطات التونسية قد بدأت التحقيق في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، وقد وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.

وبعد التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" لتبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب، مع عدد كبير من المسؤولين السابقين وبعد اعترافات عادل الدعداع رجل الأعمال والقيادي السابق بحركة النهضة، واليد اليمنى للغنوشي، قرر قاضي التحقيق استدعاء الغنوشي ونجله معاذ وسمية الغنوشي وصفاء الجبالي وسمية الجبالي وحمادي الجبالي ورفيق بوشلاكة، وفقاً لموقع "تونس نيوز" التونسي.

ونقل الموقع عن إيمان قزازة المحامية بهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي قولها: إنّ القضاء التونسي وجّه تهماً رسمية ضد الغنوشي و(33) شخصية أخرى، وأنّ هذه التهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال.

وفقاً لجريدة "الحرية" التونسية التي أوردت الخبر تتجه الشكوك حسب عدد من المراقبين إلى الإخوان وعناصر حركة النهضة

وفي محاولة للتعتيم على جرائمه والظهور في صورة الضحية، دعا الغنوشي أنصاره للخروج اليوم أمام المحكمة من أجل حمايته من الإيقاف.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بتاريخ إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 4 تموز (يوليو) 2022 قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته وآخرين.

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأشار إلى أنّ "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنّه خلال إدارته للشركة كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة".