سعيد يخوض مواجهة جديدة بهدف إقصاء حركة النهضة الإخوانية... ماذا فعل؟

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم أنّه قرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وسيصدر مرسوماً مؤقتاً بخصوصه.

وجاء قرار الرئيس التونسي بعد انتقاداته على مدى أشهر للقضاة، بسبب التأخر في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً: إنّ هناك فساداً، وإنه مصرٌّ على إصلاح القضاء. وقد ردّد كثيراً بأنّه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة، وفق ما أوردت إذاعة "موزاييك إف إم".

قيس سعيد قرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، لأنّه مصر على إصلاح القطاع، وسيصدر مرسوماً مؤقتاً بخصوصه

يُذكر أنّ تقريراً لموقع  "أفريكا أنتليجنس" كان قد أشار يوم الخميس الماضي إلى أنّ قيس سعيد يحاول إجراء إصلاح شامل للمؤسسة القضائية، لأنّ حركة "النهضة" الإخوانية أغرقت هذا الجهاز بالتعيينات الموالية لها خلال فترة حكمها؛ لذلك يخطط سعيّد لإحداث إصلاح جذري للقضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

سعيد يحاول إجراء إصلاح شامل للمؤسسة القضائية، لأنّ حركة النهضة الإخوانية أغرقت هذا الجهاز بالتعيينات الموالية لها خلال فترة حكمها

وكان سعيد قد ألغى الشهر الماضي كلّ الامتيازات المالية لأعضاء المجلس، وقالت الرئاسة التونسية في بيان: إنّ سعيد ختم مرسوماً يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد (34) لعام 2016 المؤرخ في 28 نيسان (إبريل) 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينصّ على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وسبق أن عبّر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ"منح شهرية تُقدر بـ(2364) ديناراً وبوصولات بنزين تقدر بـ(400) دينار لكلّ عضو"، وتعهد بمراجعة كلّ المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.