سعيد يواصل معركة "تطهير القضاء" ويتحدث عن مرحلة جديدة في تاريخ تونس

بعد أيام من توقيع مرسوم يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتشكيل مجلس مؤقت، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة.

ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، شدّد سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال مساء أمس، على حرصه على "تخليص قصور العدالة كلها في تونس ممّا علق بها منذ عشرات العقود من نقائص".

بعد أيام من توقيع مرسوم يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتشكيل مجلس مؤقت، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة

وفي 6 شباط (فبراير) أعلن سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد اتهامه بـ"الولاءات" لجماعة الإخوان المسلمين وحركة النهضة التابعة لها، وبعد شوط طويل من الانتقادات للقضاء بسبب تأخر البتّ في الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، فضلاً عن اتهامه للمجلس المنحل بالتلاعب في ملفات خطيرة، منها قضايا الاغتيالات التي حدثت في عهد الإخوان، وقال: إنّ هناك فساداً، وإنّه مصرّ على إصلاح القضاء.

 مرحلة جديدة في تاريخ تونس

في لقاء منفصل مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، أكّد سعيد أنّ مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنّها لا تُعبّر عن إرادتهم الحقيقية.

سعيد يؤكد أنّ مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة

ووفقاً لبيان للرئاسة التونسية، تناول هذه اللقاء الصعوبات الفنية التي تعترض التونسيين في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من العقبات الفنية التي يجب تذليلها، مشيراً إلى أنّ بعض العقبات الفنية "مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه، وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس."

تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء

خلال لقائه مع الوزيرة جفال، جدّد الرئيس التونسي التأكيد على أنّ "تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء"، مشدداً على أنّه "لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاضٍ وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بحصول أيّ تجاوز للقانون."

وذكّر سعيد بأنّ القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محلّ المشرّع في سنّ القوانين، مبيناً مرّة أخرى أنّ السيادة هي للشعب، أمّا السلطة، فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأنّ روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي ألّا تمارس كلّ جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة.

وأوضح أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركّب من قضاة فقط، والغرض من إحداثه هو النأي به عن كلّ محاولات التسلل والتدخل تحت أيّ عنوان كان، كما لا مجال لأيّ تجاوز من أيٍّ كان.