سعيّد يضرب بقوّة.. إيقاف سياسي إخواني ورجال أعمال نافذين في تونس

نفذت قوات الأمن التونسية، أمس، حملة إيقافات طالت أحد السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف، وذلك على إثر دعوة الرئيس قيس سعيّد لمحاسبة الفاسدين، واتهامه بعض القوى السياسية بـ"التآمر" على أمن الدولة بدعم من أطراف خارجية.

قوات الأمن اعتقلت رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف من منزله، وهو أحد رجال الأعمال المثيرين للجدل ووصف من قبل معارضيه بأنّه "رجل الظل" في مختلف الحكومات بعد الثورة نظراً لعلاقاته المتشعبة.

كمال لطيّف هو أحد رجال الأعمال المثيرين للجدل ووصف من قبل معارضيه بأنّه "رجل الظل" في مختلف الحكومات بعد الثورة

ولكمال اللطيف علاقات وطيدة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي واُتهم مراراً بأنّه وراء تعيين بعض الوزراء ورؤساء الحكومات بسبب علاقاته الداخلية والخارجية المتشعبة، لكن اللطيف نفى ذلك في المرات القليلة التي يخرج فيها في وسائل الإعلام.

وأثار اللطيف جدلاً واسعاً بعد الثورة حينما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في 2013 بطاقة جلب ضده في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، لكن عناصر الأمن المكلفة بذلك تحولت إلى منزله ولم تتمكن من إيقافه، وقدمت له استدعاء للاستماع إليه، وهو ما أثار كثيراً من الانتقادات والجدل حول نفوذ الرجل في مفاصل الدولة الحساسة.

الأجهزة التونسية اعتقلت أيضاً القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية عبد الحميد الجلاصي، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ الجلاصي ملاحق بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

والجلاصي هو مهندس كيميائي، التحق منذ عامه الأول خلال دراسته في الجامعة بما يسمى بـ"حركة الاتجاه الإسلامي" أي حركة "النهضة" الإخوانية حالياً، بداية من 1983.

بعد 2011، كان للجلاصي مكانة هامة في قيادة حركة النهضة، حيث أشرف على البناء التنظيمي وقاد حملة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي

اُعتقل عام 1985 بسبب نشاطه السياسي، وبعد تخرجه سنة 1986 التحق بالهياكل المركزية لحركة النهضة وأشرف على جهازها الإداري خلال المواجهة مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وتم سجنه ثم أطلق سراحه بعد تغيير النظام السياسي بعد صعود زين العابدين بن علي إلى حكم البلاد.

كما اُعتقل الجلاصي في نيسان (أبريل) 1991، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية حكماً بسجنه مدى الحياة في أواخر 1992، قضى منها أكثر من 16 سنة متنقلاً بين أغلب السجون التونسية.

ثم عاد بعد خروجه من السجن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى العمل السري في قيادة الإخوان بالداخل من أجل إعادة بناء حركة النهضة وإحياء هياكلها.

وبعد 2011، كان للجلاصي مكانة هامة في قيادة حركة النهضة، حيث أشرف على البناء التنظيمي وقاد حملة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.

كما تم تعيينه منسقاً عاماً ونائباً أولاً لزعيم الحركة راشد الغنوشي، وفي 4 من آذار (مارس) 2020، أعلن الجلاصي استقالته النهائية من حركة النهضة الإخوانية.

خيام التركي رجل أعمال خضع في 2012 إلى التحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها شركة إماراتية

وجاء توقيف الجلاصي بعد ساعات قليلة على توقيف أجهزة الأمن التونسية الناشط السياسي خيام التركي القيادي السابق في حزب التكتل، أحد أحزاب حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة بعد الثورة وهو كذلك رجل أعمال خضع في 2012 إلى التحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها شركة إماراتية، وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.

وعبرت حركة النهضة الإخوانية في بيان، مساء السبت، عن تضامنها الكامل معه، معتبرةً  أن "ما حصل لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيّد وسلطته الانقلابية،" وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الداخلية التونسية، إنّ النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أحدث توتر داخل المؤسسة الأمنية في تونس.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث "أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار".