صعوبات مالية وضعف تمويل وانشقاقات... إخوان تونس في أسوأ فتراتهم

تراجع حجم نفوذ حركة النهضة الإخوانية منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، وخروجهم السريع من المشهد البرلماني والسياسي، حتى انعدم بعد سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي وتجميد أمواله وجماعته وإغالق مقار (النهضة) في جميع المحافظات التونسية ومنع جميع اجتماعاتها.

وتعمقت الأزمة منذ فتح القضاء التونسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

الحركة تغرق في الديون

تبعاً لذلك، قالت حركة (النهضة) الإثنين: إنّها تواجه صعوبات مالية؛ بسبب استمرار إغلاق مقرها الرئيسي، ممّا أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار، مشيرة إلى أنّ مصدر تمويل الحركة الوحيد هو التبرعات، بينما سبق أن شككت جهات عديدة بهذه المصادر.

وقالت القيادية في الحزب زينب البراهمي في مؤتمر صحفي: إنّ المالك الأصلي للمقر الرئيسي طالب بمستحقاته المالية مقابل إيجار عدة أشهر لم يتم تسديدها، وهي مبالغ كبيرة، مضيفة أنّ استمرار إغلاق المقر أعاق جمع التبرعات من المنتسيبن إلى الحزب، وهو مصدر التمويل الوحيد، وسداد مستحقات الإيجار والتأمين والتغطيات الاجتماعية.

وتصف وسائل إعلام تونسية موضوع تمويل حركة النهضة بـ "الصندوق الأسود"، الذي تتكتم عليه الحركة منذ وصولها إلى الحكم في تونس بعد 2011.

وأغلقت السلطات الأمنية المقر الرئيسي للحزب في منطقة مونبليزير بالعاصمة وباقي المقرات في الجهات منذ نيسان (أبريل) الماضي، لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتفتيش.

ويقول أغلب موظفي الحركة في المقر الرئيسي: إنّهم أحيلوا على البطالة القسرية منذ إغلاق المقر. وقالت البراهمي: "لا نعرف من سيقوم بدفع المستحقات المالية للمقر وزارة الداخلية أم وزارة العدل".

ويقبع زعيم الحزب المخضرم راشد الغنوشي ونائبه وقياديون آخرون في السجن منذ أشهر، على ذمة تحقيقات في قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي والتحريض ضد السلطة.

ويعتبر تمويل حركة النهضة من بين القضايا المثيرة للجدل في تونس، حيث ردت الحركة على كل من يشكك بمصادر تمويلها بالتوجه للقضاء ليتحول إلى ملف سري. وسبق أن فتح القضاء التونسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

أموال مشبوهة

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب المدعي العام محسن الدالي في تصريحات صحافية وقتها أنّه تم فتح التحقيق ضد (3) أحزاب للاشتباه بحصولها على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية، وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، لكن لم يتم إصدار نتائج رسمية بخصوص هذا التحقيق.

قالت حركة النهضة إنّها تواجه صعوبات مالية؛ بسبب استمرار إغلاق مقرها الرئيسي، ممّا أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار

كما أثار تحقيق صحافي عن ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي جدلاً واسعاً في تونس، وأعاد إلى الواجهة التدقيق في مصادر تمويل الإسلاميين وحزبهم، التي بقيت نقاشات واتهامات لم تصل إلى نتائج أو إدانة واضحة. وذكر تحقيق نشرته صحيفة (الأنوار) المحلية أنّ الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقلّ عن (2700) مليار دينار تونسي (حوالي مليار دولار أمريكي).

وأشارت إلى أنّه في هذا السياق تحوّلت المكاسب المالية الضخمة لعائلة راشد الغنوشي إلى حديث الساعة في تونس، حتى داخل قواعد (النهضة) ذاتها، إذ تتحرّك الانقسامات المتزايدة في الحركة حول سؤال محوري، وهو: مَن كسب، ومَن لم يغنم شيئاً، ممّا يُسمّى بـ "النضال السياسي"؟

ورغم ترويج (النهضة) أنّها تمتلك قاعدة كبيرة، إلا أنّ تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، وإصابة البلاد بالشلل مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات العامة طيلة عقد من الزمن، جعل شعبيتها تتراجع إلى أدنى مستوياتها.

هل وصل الإخوان إلى نهاية الطريق؟

خسر حزب النهضة أنصاره بشكل متصاعد على مدى العقد الماضي، حيث كان يحرص على تشكيل التحالفات مع أحزاب سياسية ويدعم حكومات متعاقبة رسخت تهميش المناطق الفقيرة التي تعتبر حاضنته الشعبية، ومع وصول الملفات الخطيرة إلى أروقة القضاء لن يكون أمام (النهضة) فرصة لاستعادة مواليها في الشارع التونسي.

كما تعتبر (النهضة) أضعف من أيّ وقت مضى، فبعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، واستبعاد (النهضة) سياسياً من أجهزة الدولة، انتهت المنظومة السياسية التي استندت عليها حركة (النهضة) وتراجعت مكانتها وفقدت تأثيرها.

وازدادت ضعفاً بعد الانشقاقات التي أفرزت شقاً يمثله عبد اللطيف المكي وأنصاره، وشقاً يمثله راشد الغنوشي وأنصاره.

وبحسب مقطع متداول، فقد قال منذر الونيسي الذي عُيّن رئيساً لحركة (النهضة) مؤقتاً، قبل اعتقاله: إنّ أطرافاً تريد قيادة الحركة من داخل السجن، في إشارة إلى إعادة انتخاب الغنوشي المسجون في قضية التآمر على أمن الدولة، وأشار إلى وجود ضغوطات مسلطة لعدم تصعيد قيادات جديدة خلال المؤتمر المقبل.

النهضة على لائحة الإرهاب

وإلى جانب الديون والانشقاقات وقضايا التمويل والتآمر على أمن الدولة والإرهاب، تواجه حركة (النهضة) محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيداً لتصفية الحركة نهائياً.

وقد وقّع على لائحة تصنيف (النهضة) حركة إرهابية عدد من النواب.

تصف وسائل إعلام تونسية موضوع تمويل حركة النهضة بـ "الصندوق الأسود"، الذي تتكتم عليه الحركة منذ وصولها إلى الحكم في تونس بعد 2011

وشددت اللائحة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على استرجاع السيادة الوطنية، وهيبة مؤسسات الدولة، وحمايتها من الاختراقات التي دأبت عليها حركة (النهضة).

لائحة تصنيف الحركة الإخوانية تنظيماً إرهابياً تأتي تماشياً مع ما تشهده البلاد من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، واستحقاقات تصب في خانة ضرورة محاسبة من أجرموا في حق البلاد طيلة (11) عاماً.

يُذكر أنّ بعض قياديي الحركة كانت صلتهم واضحة بهذه الملفات، وهناك قضايا منشورة لدى القضاء.

وبعد أشهر من إيداع رئيس حركة (النهضة) السجن في 17 نيسان (أبريل) 2023، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، تواصلت عزلة الحركة الإخوانية المتهمة بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013، وتحديداً اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان تونس يزعمون "اختطاف الديمقراطية".. من فعل ذلك حقاً بعد الثورة؟

- "النهضة" تنهار... ماذا بقي من إخوان تونس؟