ضربة أمنية استباقية لمخططات الإخوان في بنغلاديش... ما التفاصيل؟

مع التصعيد الميداني الذي تقوم به الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في بنغلاديش، وجهت السلطات الأمنية البنغالية ضربة استباقية للجماعة، في أعقاب التظاهرات العنيفة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد يومي 28 و30 تمّوز (يوليو) الماضي.

الشرطة البنغالية قامت باعتقال العشرات من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، من أماكن متفرقة في البلاد، بينهم أمير الجماعة الإسلامية لمركز شرطة هاتيرجيل غرب، السيد يوسف علي ملا، كما اعتقلت الأجهزة الأمنية (9) من منسوبي ونشطاء الجماعة أثناء اجتماع داخلي للجماعة في مدينة مداريبور، في 10 آب (أغسطس) الجاري.

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية، الشيخ أبو طاهر محمد معصوم، زعم أنّ هذه الاعتقالات في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة، ما هي إلّا محاولة من قبل الحكومة لعرقلة الحركة الشعبية، التي زعم أنّها تستهدف استعادة نظام الحكومة الانتقالية، مؤكداً أنّ هذه الحملات لن تؤثر على خطط جماعته.

ضربة أمنية قاصمة

كانت الشرطة البنغالية قد وجهت ضربة قوية للجماعة الإسلامية في 7 آب (أغسطس) الجاري، بعد أن قامت باعتقال (2) من القادة المحليين للجماعة الإسلامية، وهما: الشيخ حبيب الله رومي، والسيد خير الإسلام.

الشرطة قامت باعتقال أمير الجماعة الإسلامية لمركز دار السلام الشيخ حبيب الله رومي، من طريق ميربور (1)، ورئيس اتحاد العمال الخيري لمدينة كوملا السيد خير الإسلام من مركزه التجاري، بعد ثبوت تورطهما في أعمال التخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الاضطرابات.

الجماعة الإسلامية زعمت أنّه "لم يكن هناك أيّ مذكرة توقيف صادرة بحق هذين الزعيمين المحليين، "ممّا يُعدّ انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحقوق الإنسان"، وهو ما كذبته الشرطة، التي أعلنت عن وجود إذن قضائي لضبط الرجلين.

الشرطة قامت باعتقال أمير الجماعة الإسلامية لمركز دار السلام الشيخ حبيب الله رومي من طريق ميربور (1)، ورئيس اتحاد العمال الخيري لمدينة كوملا السيد خير الإسلام

في سياق متصل، تصدت الشرطة لمسيرة إخوانية نظمتها الجماعة الإسلامية في مدينة كوملا، بعد أن صاحبتها أعمال شغب واسعة، واعتقلت الشرطة (7) من المتظاهرين، واعتقلت الأمين العام للجماعة الإسلامية لمدينة ساتخيرا السيد خورشيد عالم.

الجماعة الإسلامية تقدمت بطلب إلى القيادة العامة لشرطة داكا للحصول على التصريح بتنظيم تجمع سياسي في حديقة سهروردي بالعاصمة، إلّا أنّ القيادة العامة لشرطة المدينة رفضت الطلب، باعتبار أنّ الجماعة لا تحمل تراخيص رسمية؛ ممّا دفع الإخوان إلى تحدي القانون، وتسيير مسيرة غير مرخص لها، وهو ما تعاملت معه الشرطة وفقاً للقانون.

مزاعم إخوانية دعائية

أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم  بياناً أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية من أماكن مختلفة من البلاد في يوم واحد فقط. مضيفاً: "نشطاء الجماعة يتعرضون لمضايقات وملاحقات أمنية بصفة مستمرة، ليس هذا فحسب، بل يتعرّض أفراد العائلة الآخرون، من زوجة وبنات، للتحرش بأنواعه، وإهانتهم أمام أطفالهم"، على حدّ مزاعمه المرسلة.

أكدت الحكومة أنّ قانون الأمن المعلوماتي الرقمي كان سبباً في مضايقة المواطنين، وهذا هو السبب في التوجه إلى تغيير القانون

معصوم ادّعى أنّ المضايقات والملاحقات الأمنية للقادة المحليين للجماعة ازدادت بعد النجاح الذي تحقق في تنظيم المسيرات، التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد، يومي 28 و30 تمّوز (يوليو) الماضي. مؤكداً أنّ الحركة الشعبية مستمرة، ولا يمكن ثني المواطنين عن المشاركة فيها مهما مارست الحكومة من قمع وتعذيب. كما طالب الجهات المعنية بـ "وقف المضايقات والتعذيب والإفراج الفوري عن جميع قيادات ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي"، على حدّ قوله.

الشرطة البنغالية ردت على المزاعم الإخوانية، مؤكدة أنّها تراعي جميع الإجراءات القانونية، أثناء القبض على المدانين من الجماعة في أنشطة مناهضة للدولة، وبعد ثبوت التورط، والتأكد من قانونية الإجراءات، تتم عمليات الاعتقال.

وفي سياق متصل، أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن بياناً دعائياً أدان فيه ما وصفه بـ "عرقلة الأجهزة الأمنية للبرامج السياسية للجماعة الإسلامية"، سواء أكانت مظاهرة أو تجمعاً سلمياً، أو أيّ نوع من البرامج السياسية في المدن والمقاطعات والمجالس البلدية.

 مجيب الرحمن أدان حملة الاعتقالات الجماعية في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة، وملاحقتهم أمنياً، وادّعى أنّ الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى "الحيلولة دون مشاركة عامة الشعب في هذه البرامج السياسية. واتهم الحكومة بوضع العراقيل، الواحدة تلو الأخرى، أمام تنفيذ هذه البرامج السياسية، وزعم أنّ "الحركة الشعبية لا يمكن إخمادها بهذه الطرق والوسائل القمعية"، داعياً الحكومة إلى تقديم استقالتها، وتسليم الحكم إلى حكومة تصريف أعمال؛ من أجل إجراء انتخابات حرة، بحسب قوله.

ضدّ القانون الرقمي

من جهة أخرى، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم بياناً اعتبر فيه قانون الأمن السيبراني الجديد، الذي تم إقراره مؤخراً في اجتماع مجلس الورزاء الأخير، بأنّه قانون أسود قمعي.

وأضاف القائم بالأعمال في بيانه أنّ إلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي كان مطلباً أساسياً، وكان من المفترض أن تلتفت الحكومة إلى تلك التوصيات، وأن تلغي القانون بناء على تلك التوصيات، لكنّ الحكومة، بدلاً من ذلك، قامت بتعديل غريب الأطوار (بحسب وصفه) في بعض البنود والمواد.

من جهتها، أكدت الحكومة أنّ قانون الأمن المعلوماتي الرقمي كان سبباً في مضايقة المواطنين، وهذا هو السبب في التوجه إلى تغيير القانون، وأنّه لن يكون هناك أيّ تنفيذ للقانون السابق بعد اليوم، ممّا اعتبرته جهات حقوقية انفراجة كبيرة.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض