ضغوط غربية بشأن تحقيق الوكالة الذرية في أنشطة إيران... هل ينصاع الغرب لشروطها؟

في حين تضع طهران إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية شرطاً لإتمام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامجها النووي والعودة إلى اتفاق 2015، سعت قوى غربية للاستعانة بدول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك على إيران، حتى تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في (3) مواقع غير معلنة.

الخطوة الغربية تأتي بعد نحو أسبوع من تصريحات لمراقبين دوليين نقلتها "بلومبرغ"، قالوا فيها إنّ إيران تواصل منع التحقيقات الحاسمة مع تكثيف تخصيب اليورانيوم، ممّا اعتبرته الوكالة الإخبارية الدولية "ضربة جديدة" لجهود إحياء الاتفاق النووي.

سعت قوى غربية للاستعانة بدول أخرى في الوكالة الذرية للضغط بشكل مشترك على إيران حتى تعطي الإجابات للوكالة

في اجتماعه الفصلي الأخير في حزيران (يونيو)، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من (35) دولة، قراراً يبدي فيه "قلقه العميق" من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، داعياً طهران إلى التعامل مع الوكالة "بدون تأخير".

وبحسب تقرير الوكالة الذرية ربع السنوي المكوّن من (3) صفحات، فإنّه لم يتم إحراز أيّ تقدم نحو حل قضايا الضمانات المعلقة مع إيران، فقد قالت الوكالة: "لم يكن هناك تقدم نحو حلها".

 بيان مشترك

بدلاً من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الـ4 التي تقف وراء قرار حزيران (يونيو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملاً في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

وجاء في القرار الذي نقلتهوكالة "رويترز": "ندعو إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وقبول عرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها"، في إشارة إلى التحقيق الذي قامت به الوكالة على مدى أعوام.

بدلاً من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين، أعدت الدول الـ4 التي تقف وراء قرار حزيران بياناً مشتركاً

ويحمل هذا القرار الأهمية نفسها لأي قرار رسمي يتخذه مجلس المحافظين، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في كل عام، غير أنّ البيان "مجرد إبداء رأي".

وتقول القوى الغربية إنّ قضية جزيئات اليورانيوم التي لم تُفسّر أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وتسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

محاولة جديدة

بعد أيام من تعبير القوى الأوروبية عن إحباطها السبت الماضي، لتعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال الدبلوماسي: "لا توجد مفاوضات نشطة حالياً"، مضيفاً أنّ القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.

اتهامات بالتسييس

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"تسييس" الملف النووي الإيراني، حسبما أفادت وكالة "فارس الإيرانية".

ونقلت "فارس" عن أمير عبد اللهيان إعرابه، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري، عن  "أمله في أن تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها بشكل مهني وفني، وبعيداً عن التسييس"، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي "إذا تحلّى الجانب الأمريكي بالواقعية".