طالبان تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات... تفاصيل

بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أنّ أسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، دعت سلطات طالبان الأربعاء واشنطن إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني، ووفق قرار المحكمة: "يجب إعادتها بدون أيّ شروط وأحكام".

وقد صادرت الولايات المتحدة أصولاً أفغانية بقيمة (7) مليارات دولار، بُعيد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب (أغسطس) 2021، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّه يمكن أن يخصص نصف هذه الأموال للتعويض لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

ومنذ ذلك الحين تحركت عائلات عدد من الضحايا، كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ أعوام، لمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم، لكنّ القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك حكم الثلاثاء بأنّ المحاكم الفيدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال.

صادرت الولايات المتحدة أصولاً أفغانية بقيمة (7) مليارات دولار، بُعيد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب (أغسطس) 2021

وأوضح القاضي في وثيقة من (30) صفحة أنّه "يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر)، لكنّهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني"، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وأضاف أنّ حركة "طالبان، وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن هجمات 11 أيلول (سبتمبر)".

وقال القاضي الفيدرالي: إنّ الدستور أيضاً "يمنعه" من منح هذه الأصول للعائلات، لأنّ ذلك يمكن أن يعتبر اعترافاً بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة لم تعترف أيّ دولة بشرعية حكومة طالبان.

وأكد أنّ "الخلاصة الأساسية هي أنّه لا طالبان، ولا أيّ من الدائنين بحكم القضاء، يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان".

ويُشكّل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات، وقد أعلن وكيل دفاع عدد من العائلات أنّ موكّليه سيستأنفون الحكم.

قرر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أنّ أسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة

وقال المحامي لي وولوسكي في بيان: إنّ "هذا القرار يحرم أكثر من (10) آلاف عضو في مجموعة (أقرباء ضحايا اعتداءات) 11 أيلول (سبتمبر) من حقوقهم بالحصول على تعويض من طالبان، وهي جماعة إرهابية ثبُتت مسؤوليتها عن اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) على أمريكا".

هذا، ورحّبت سلطات طالبان بالحكم، وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي لوكالة "فرانس برس": إنّ "هذه الأصول مملوكة لأفغانستان. يجب ألّا يكون هناك حجّة لتجميدها أو عدم إعادتها إلى شعب أفغانستان"، وأضاف: "يجب إعادتها بدون أيّ شروط وأحكام".

وقُتل أكثر من (2900) شخص في اعتداءات 2001 التي خطفت خلالها (4) طائرات اصطدمت (2) منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وواحدة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وسقطت الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.

يُشكّل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات

وردّاً على الاعتداءات، أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن غزواً لأفغانستان أطاح بحكومة طالبان الأولى التي كانت تحكم البلاد منذ عام 1996، وقد اتُهمت بإيواء تنظيم القاعدة المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل أسامة بن لادن. وأدى ذلك إلى حرب استمرّت (20) عاماً بين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكياً وبين حركة طالبان.

وتواجه أفغانستان حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق وكالات المساعدات الدولية، ويعاني سكانها البالغ عددهم (38) مليون نسمة من الجوع، وهناك (3) ملايين طفل معرّضون لخطر سوء التغذية.