علامات استفهام تحيط بمديرية الشؤون الدينية في تركيا

أنفقت مديرية الشؤون الدينية التابعة للرئاسة التركية ميزانية ضخمة تفوق ميزانية الكثير من أهم الوزارات الأخرى مجتمعة، ممّا أثار الكثير من التساؤلات عن مصير أموال خزينة البلاد.

وكشفت أرقام رسمية عن تجاوز مصاريف الإيجار التي دفعتها "ديانت"، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، الـ9 ملايين ليرة تركية المخصصة لها على مدى العام 2021 بأكمله، وفق موقع "أحوال تركيا".

مديرية "ديانت" تنفق ميزانيات ضخمة تفوق ميزانية الكثير من أهم الوزارات الأخرى مجتمعة

وبحسب مصار إخبارية، فإنّ رئاسة الشؤون الدينية تصرف الملايين كنفقات إيجار للمباني الخدمية لوحدات الراديو والتلفزيون التابعة لها.

وتنفرد "ديانت" منذ بدء تطبيق النظام الرئاسي في العام 2018 بصلاحيات واسعة، ويتم تقديمها بروتوكولياً حتى على قادة القوات التركية كافة.

وكشف تقرير "التوقعات المالية للشركات" الصادر عن رئاسة الشؤون الدينية، التي فاقت موازنات العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك البنوك المستثمرة، عن تحويل أموال كبيرة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات غير المعلنة تحت بند "التحويلات إلى المنظمات غير الربحية".

وحصلت "ديانت" على "حصة الأسد" في موازنة 2021 بنفقاتها المرتفعة التي استدعت استياء المعارضة، فقد تجاوزت بكثير الميزانية المخصصة لها هذا العام.

وأنفقت "ديانت" على سبيل المثال 25 مليون ليرة تركية لمهام سفر في النصف الأول من عام 2021، رغم قيود وباء كورونا، ويزيد هذا الرقم بنحو 6 مرات عن المبلغ المُعتمد أصلاً، وهو 976 ألف ليرة تركية للعام الحالي بأكمله.

مديرية الشؤون الدينية التابعة لأردوغان تقوم بتحويل أموال طائلة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات غير المعلنة تحت بند التحويلات إلى المنظمات غير الربحية

يُذكر أنّه تمّ اتهام "ديانت" في الأعوام الأخيرة بشكل متزايد باستخدامها أداة من قبل رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، لدفع أجندة سياسية إسلامية من خلال أئمة البلاد التابعين لها.

وترى المعارضة التركية أنّ وجود "ديانت" في حدّ ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية، لأنّ الدور المعلن المنوط بها هو "إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينياً وتصريف أمورها على أساس معتقدات وعبادات وأخلاقيات الإسلام". وتتوجه "ديانت" بشكل رئيس لمُتبعي المذهب الحنفي السنّي الأكثر انتشاراً من بين مذاهب الفقه الإسلامي السنّي الرئيسية الـ4، على الرغم من أنّ الأتراك السنّة أنفسهم بينهم درجات كبيرة من التنوع في الطوائف الدينية ولا يتبعون جميعاً المذهب الحنفي.

المعارضة التركية ترى أنّ وجود "ديانت" في حدّ ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية، لأنّ الدور المعلن المنوط بها هو العمل على إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينياً

وتتعرض رئاسة الشؤون الدينية التركية لانتقادات واسعة بسبب تدخلها في الشأن السياسي للبلاد، وبسبب ميزانيتها المتزايدة باستمرار في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وتنص المادة 136 من الدستور التركي على أنّ ديانت "عليها أن تضطلع بواجباتها المنصوص عليها في القانون الخاص بها بما يتماشى مع مبادئ العلمانية"، لكن بالنظر إلى الوضع في تركيا اليوم، نجد أنّ ديانت خرقت بوضوح هذا النص الدستوري من خلال إجراء حوار يدعم تماماً سياسات الحزب الحاكم.