فشل جديد ينتظر إخوان الأردن في البرلمان

يترقب الشارع السياسي في الأردن، مرسوماً ملكياً وشيكاً يصدره الملك عبدالله الثاني لدعوة البرلمان إلى الاجتماع خلال الأيام القادمة، في الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس، وسط فشل متجدد يلاحق نواب جماعة الإخوان الإرهابية.

وتبدأ الدورة العادية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بدعوة من الملك عبدالله الثاني بحسب الدستور، ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية، ضمن شروط معينة حددها الدستور.

ومع بدء الدورة يختار المجلس رئيسه ومكتبه واللجان الدائمة، ويتوقع مراقبون أن يفشل نواب الإخوان مجدداً بالفوز بأي موقع، أو حتى تشكيل كتلة برلمانية.

وتعرض الإخوان لهزيمة كبيرة في انتخابات 2020، بعد أن فشل معظم مرشحيهم في الوصول إلى المجلس، كما تعرضوا لضربة أخرى تمثلت بانشقاق عدد من النواب المنضوين تحت حملتهم الانتخابية.

ويقول مصدر نيابي، طلب عدم ذكر اسمه، إن نواب الإخوان لا يشكلون أي ضغط أو تيار يمكنه التأثير على انتخابات رئاسة المجلس، التي بدأت تشهد تحركات بين المرشحين، بحثاً عن الفوز بالمقعد.

وإلى جانب عدم التأثير على انتخابات رئاسة المجلس، لا يملك الإخوان فرصة، بحسب مراقبين، للظفر بأي من اللجان الدائمة.

وسعى نواب الجماعة الإرهابية خلال الدورات الماضية في المجلس للفوز باللجان السيادية، مثل القانونية والمالية والاقتصادية، إلا أنهم فشلوا في الحصول على أي مقعد.

وكانت الضربة الأكبر للجماعة الإرهابية بعدما فشل صالح العرموطي، أبرز نوابها، في الفوز بأحد مقاعد اللجنة القانونية، بحصوله على المركز الأخير بين المرشحين.

وهرباً من هذا الفشل، لجأ الإخوان نحو الكتل النيابية، إلا أنهم اصطدموا بعدم قدرتهم على جمع الحد الأدنى، الذي يشترط ألا يقل عن 10% من عدد أعضاء المجلس، البالغ عددهم 130 نائباً.

وتعيش الجماعة أزمات متلاحقة منذ مارس (آذار) 2015، بعدما منحت الحكومة الأردنية ترخيصاً لـ"جمعية الإخوان المسلمين"، التي أسسها مجموعة من المنشقين.
وقررت السلطات القضائية الأردنية في يونيو (حزيران) 2020، حل الجماعة وأغلقت مقراتها بالشمع الأحمر.

عن موقع "24"