في حدث نادر.. القضاة يتظاهرون في إيران لهذه الأسباب

في حدث نادر انقلب القضاة في إيران على النظام، وهم الذين يمثلون ذراع النظام، منظمين تظاهرات تطالب بزيادة رواتبهم، في مؤشر على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفاد موقع "ميدل إيست أون لاين" أنّ موظفي السلك القضائي في إيران، وهم القوة النافذة واليد الطولى التي يستخدمها النظام في ضرب خصومه محلياً، ينفذون ملاحقات قضائية بسبب تنفيذهم وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة للمطالبة بتحسين رواتبهم، وهو آخر مطلب كان قد تقدّم به إبراهيم رئيسي للبرلمان حين كان المسؤول الأول عن النظام القضائي، قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقد هدّد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الإثنين بأن يلاحق جنائياً موظفي السلك القضائي الذين يواصلون التظاهر للمطالبة بزيادة رواتبهم.

خلال الاحتجاجات حمل الموظفون لافتات كُتب عليها "المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم"، و"الحكومة تخون... والبرلمان يدعم"

وقال منتظري في بيان نشر على موقع وكالة أنباء القضاء الإيراني "ميزان أونلاين": "يجب على الزملاء وضع حد لبعض التحركات التي تفتح الطريق أمام انتهاكات أعداء جمهورية إيران الإسلامية".

وحذّر من أنّ "التحركات غير القانونية وغير الملائمة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي عرضة للملاحقة القانونية".

وتظاهر موظفو النظام القضائي النافذ في غالبية المدن الإيرانية السبت والأحد، بعدما رفضت الحكومة زيادة رواتبهم، وكان إبراهيم رئيسي الذي انتُخب في حزيران (يونيو) 2021  رئيساً للجمهورية الإسلامية، قد تقدّم بطلب زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية.

 لكنّ أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم 5 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويرى النواب المعارضون للخطة أنّ زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية، وأنّ مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع"، كما جاء على موقع "إيران إنترناشيونال".

وأضاف بيان المدعي العام أنّ "مسألة سبل عيش الموظفين يتابعها باهتمام رئيس السلطة، كما أنّ الحكومة وعدت بردٍّ إيجابي".

ونشر موقع صحيفة "شرق" الأحد مقطع فيديو لتظاهرة أمام البرلمان في طهران هتف خلالها مئات الرجال والنساء: "إذا لم تحلّ مشكلتنا، فسنعطل النظام القضائي"، وذكرت صحيفة "آرمان ملي" أن تظاهرات أخرى نُظّمت السبت "في غالبية مدن البلاد".

وخلال الاحتجاجات حمل الموظفون لافتات كُتب عليها "المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم"، و"الحكومة تخون... والبرلمان يدعم".

وتعاني إيران، التي تعرّضت لعقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، تضخماً سنوياً تبلغ نسبته حوالي 60%.