في ظل الانسداد السياسي... هل يحل البرلمان في العراق؟ وماذا يحصل في الأنبار؟

في ظل الانسداد السياسي... هل يحل البرلمان في العراق؟ وماذا يحصل في الأنبار؟


31/05/2022

كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لسياسيين عراقيين أنّه مع الذهاب نحو حلّ البرلمان، والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة، وعدم تشكيل أيّ حكومة مع الإطار التنسيقي الشيعي.

وأشار مصدر مطلع نقلت عنه وكالة "شفق نيوز"، فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ هذا الخيار "بات أمراً مطروحاً بقوة داخل الأروقة السياسية مع بقاء الانسداد السياسي".

الصدر يكشف أنّه مع الذهاب نحو حلّ البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة وعدم تشكيل أيّ حكومة مع الإطار التنسيقي الشيعي

يُشار إلى أنّ عدداً من السياسيين العراقيين أقاموا أول من أمس دعوى قضائية ضد الرئاسات الـ3 (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بحلّ مجلس النواب.

يُذكر أنّ المشهد السياسي يشهد وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن، في ظل تمسّك التحالف الـ3 "إنقاذ وطن"، الذي يضمّ التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابله تمسّك الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، إضافة إلى المتحالفين معه، بتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان العراق قد أجرى في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد، بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردّي الواقع الخدمي والمعيشي، ممّا دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

تصاعد حدة الخلافات في الأنبار بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخصومه السياسيين، وقد وصلت إلى التهديد

وعلى الصعيد السنّي، تصاعدت حدة الخلافات في الأنبار بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخصومه السياسيين، وقد وصلت إلى التهديد من قبل حلفاء الحلبوسي.

وفي خضم تلك الصراعات، تبرز إلى الساحة الأنبارية عدة مشاكل؛ أبرزها تلكؤ مشاريع البناء والأعمار، علاوة على ملف توزيع الأراضي على المستحقين، والخشية من مخاوف من تكرار حرائق مزارع الحنطة.

وقد تحدّث النائب الإداري لمحافظ الأنبار جاسم الحلبوسي عن مسألة التجمعات العشائرية الرافضة لسياسات تتبعها شخصيات متنفذة في الأنبار: "مبدئياً نحن نراقب الوضع، فإذا كانت تلك التجمعات لا تخلّ بالوضع الأمني، فهذا يندرج ضمن حرّية الرأي والتعبير".

وأضاف: إنّ "قادة المحافظة اليوم لم يأتوا إلى السلطة بشكل غير شرعي، إنّما عن طريق عملية انتخابية، والناخبون هم من حدّدوا من يقود زمام الأمر في المحافظة"، مشيراً إلى أنّ "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه  حصلوا على رقم كبير من عدد أصوات الناخبين، إذ حصلوا على (14) من أصل (15) مقعداً مخصصة للمحافظة، أمّا كلام شخص أو شخصين في الإعلام بحثاً عن مصالح شخصية، فلا يعني لنا شيئاً، وإنّ تجاهلهم أفضل من الردّ عليهم".

الصفحة الرئيسية