"قانون الإرث" يجدد المواجهة بين إخوان المغرب والتيار الحداثي... ما التفاصيل؟

ما تزال المطالب بمراجعة أحكام الإرث في إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب تثير الجدل بين طيف واسع من أحزاب اليسار والمنظمات ذات التوجه الحداثي، وبين التيار المحافظ الذي يضم عدداً من الفئات السياسية والمنظمات المدنية، التي ترى أنّه لا يوجد دافع للجدل حول الملف المحسوم من طرف نصوص الشريعة الإسلامية.

وفي آخر تصريحاته، قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ضمن كلمته في ملتقى نساء العدالة والتنمية بجهة فاس ـ مكناس مساء السبت: "إذا كنا مسلمين، فالله هو الذي قسم هذا، وإذا خرجنا عن هذا المبدأ، فسنصطدم بنص القرآن، وهذا سيؤدي إلى فقدان النساء لإخوانهن، لأنّهم سيشعرون بأنّهن نزعن منهم حقاً خوّله لهم القرآن"، وبالرغم من إقراره بأنّ هناك نساء يعلن أسرهن، فإنّ بنكيران اعتبر أنّ هذا ليس مبرراً لإقرار المساواة في الإرث.

بنكيران: إذا خرجنا عن هذا المبدأ، فسنصطدم بنص القرآن، وهذا سيؤدي إلى فقدان النساء لإخوانهن، لأنّهم سيشعرون بأنّهن نزعن منهم حقاً خوّله لهم القرآن.

وأكد أنّ حزبه يرفض المساواة في الإرث، كما تطالب بذلك جمعيات حقوقية، مشدداً على أنّ "التعصيب يجب أن يبقى، ولكنّ المرأة (أرملة الزوج المتوفى) لا تشرَّد، بل يحكم لها القاضي بما يضمن لها سكناً إلى أن تكبر بناتها".

وفي ما يتعلق بزواج القاصرات، أعلن بنكيران تشبث حزبه برفض أيّ توجه نحو الإلغاء بالنسبة إلى الفتيات البالغات (15) عاماً فما فوق، متهماً الجمعيات الحقوقية والهيئات التي تطالب بإلغاء زواج القاصرات بـ "التشجيع على الزنا، والتضييق على الزواج"، وفق موقع (هسبرس) المغربي.

بنكيران: التعصيب يجب أن يبقى، ولكنّ المرأة (أرملة الزوج المتوفى) لا تشرَّد، بل يحكم لها القاضي بما يضمن لها سكناً إلى أن تكبر بناتها.

بالمقابل، ترى فيدرالية اليسار الديمقراطي أنّ المساواة في الإرث بين الجنسين باتت ضرورة ملحة، في ظل تساوي المهام بين الرجل والمرأة وتطور المجتمع، وأنّ من حق المرأة الحصول على نصيب مساوٍ لما يحصل عليه الرجل من التركة، بحسب ما رصدته صحيفة "العرب" اللندنية.

وهذا التوجه تتفق معه رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا، فقد أكدت أنّ "منظومة الإرث المطبقة بالمغرب لم تعد ملائمة للقرن الـ (21)". 

واعتبرت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات (تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي)، أنّ "بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية"، وطالبت بإعادة النظر في بعضها، بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف.

قضية الإرث قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة، تفرض على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين.

حزب الاستقلال (محافظ) يرفض، من جانبه، أيّ إصلاحات تهم موضوع الإرث، وأنّ المساس بالأحكام القطعية للإرث خط أحمر، حسبما عبرت عنه القيادية خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وترى قيادة الحزب المشارك في الحكومة أنّ "الإصلاحات أو التعديلات المرتقبة ينبغي أن تكون في إطار المرجعية الإسلامية والدستورية للمجتمع"، محذرة من "محاولات فرض بعض الأمور المنافية لقيم المجتمع".

وتُعدّ قضية الإرث قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة، تفرض على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين.

ويصر بنكيران على احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشدداً على أنّ في "هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأنّ ما عداها قابل للنقاش"، ويشدد على أنّ المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات.