قيس سعيد يدعو لتسريع البت في قضايا الاغتيالات... هل تُكشف حقائق الإخوان بتونس؟

بعد عقد من التغلغل والتمكن داخل مفاصل الدولة، يبدو أنّ نهاية تنظيم الإخوان بتونس باتت تقترب أكثر مع مرور الوقت، فقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سرعة البت النهائي في العديد من القضايا، وعلى رأسها "قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى حركة النهضة الإخوانية.

وأكد سعيّد خلال لقائه الإثنين بوزيرة العدل ليلى جفال أنّ "التأخير ما يزال متواصلاً في العديد من القضايا أيضاً، كتلك المتعلقة باغتيال عدد من الجنود التونسيين في تموز (يوليو) 2013".

تبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية.

وأشار إلى "عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل إلى الطور الاستئنافي إلا بعد (10) أعوام، وقد تمتد إلى (10) أعوام أخرى إذا تم النقض في التعقيب وأعيد نشرها مجدداً في الطور الاستئنافي."

وشدّد قيس سعيّد على أنّ "الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه منذ 2011".

منذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً، ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية، ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي.

وفي 6 شباط (فبراير) 2013 اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.

ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً، ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية، ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013، بسبب ما قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين إنّه "ضغوطات وتورط قضاة يوالون الإخوان في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة".

ترفض حركة النهضة باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بإنشاء جهاز سري أو التستر على الاغتيالات السياسية.

وكانت تونس قد شهدت منعطفاً سياسياً لافتاً في 25 تموز (يوليو) 2021، حين أزاح الرئيس قيس سعيّد حركة النهضة وحلفاءها من الحكم، وقاد البلاد إلى تعديلات سياسية ودستورية مثيرة.

وترفض حركة النهضة باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بإنشاء جهاز سري أو التستر على الاغتيالات السياسية، وتستدل هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتيالات السياسية في اتهامها للنهضة بتعطيل تقدم التحقيقات في هذا الملف بإمساك القيادي بالحركة نور الدين البحيري بحقيبة وزارة العدل خلال الفترة ما بين 2012 و2013، وإجرائه تغييرات قوية، من بينها عزل قضاة وتعيين آخرين.