قيس سعيد يلوح بالمزيد من التصعيد ضد المؤسسات السياسية.. ما الجديد؟

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد من استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه لفترة أطول، لافتاً إلى أنّ المؤسسات السياسية الموجودة حالياً يمكن اعتبارها خطراً جاثماً على الدولة، ما اعتُبر تمهيداً للمزيد من التغييرات في الدولة التونسية.  

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ التشريعات التي وُضعت خلال الأعوام الماضية تم تفصيلها على المقاس لبعض الجهات السياسية، في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة الإخوانية، مشيراً إلى أنّ البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، بحد ذاته، من بين تلك المؤسسات، وأنه خطر على الدولة التونسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

سعيد: التشريعات التي وُضعت خلال الأعوام الماضية تم تفصيلها على المقاس لبعض الجهات السياسية

في السياق ذاته، لفت سعيد إلى وجود ما سمّاها الشرعية الوهمية والتضخم التشريعي، مضيفاً: "لعبوا بالتعليم، ولعبوا بقوت التونسيين، البعض قام مشكوراً بتخفيض الأسعار لكن بعد يومين أو 3 هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب".

إلى جانب ذلك، اعتبر سعيد أنّ القضية واضحة بالنسبة إلى الشعب، وأنه لا مجال للرجوع إلى الوراء مرة أخرى، مشدداً على أنّ الدولة التونسية يجب أن تستمر بعد إقصاء المفسدين فيها 

وأكد الرئيس التونسي، في تصريحات صحافية له خلال استقباله وزير التجارة وتنمية المصادر محمد بوسعيد، على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة، وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.

ودعا الرئيس التونسي الوزارة إلى "مزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

يشار إلى أنه منذ 25 تموز (يوليو) الماضي شرع سعيّد في تسيير الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 4 من المكلفين بتسيير الوزارات، وأعفى نحو 40 مسؤولاً، من بينهم مستشارون في الحكومة ووزراء وقيادات أمنية ومحافظون، من دون أن يكشف حتى الآن عن اسم رئيس الحكومة الجديد.