قيس سعيد يُصعد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا

قبل زيارة مرتقبة اليوم الأحد لقادة أوروبيين إلى تونس سيعرضون المساعدة على البلاد، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس السبت أنّ تونس لن تقبل أن تُصبح حارس حدود لدول أخرى، وأنّ حلّ مشكلة الهجرة غير النظامية "لن يكون على حساب تونس".

وقال سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب: "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرساً لدولهم".

قيس سعيّد: تونس لن تقبل أن تُصبح حارس حدود لدول أخرى، وحلّ مشكلة الهجرة غير النظامية لن يكون على حساب تونس

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية (ميلوني) قد قالت الجمعة: إنّها ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها الأحد لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.

وخفضت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، ممّا يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض؛ الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة، ممّا قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.

شكّل استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من تونس نحو سواحل أوروبا وخصوصاً الإيطالية ملفاً حارقاً تسعى البلدان الأوروبية للحدّ منه

وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، لا سيّما من تونس، نقلاً عن وكالة (رويترز).

وغالباً ما شكّل استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من تونس نحو سواحل أوروبا وخصوصاً الإيطالية ملفاً حارقاً تسعى البلدان الأوروبية للحدّ منه بوقف تيارات المهاجرين السريين التي تزايدت أعدادها في الأعوام الأخيرة.

يشار إلى أنّ تدفقات الهجرة غير القانونية تزايدت بشكل واضح في أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري، وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية عن وصول أكثر من (20) ألف مهاجر، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، مقارنة بنحو (13) ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وعدت إيطاليا بأنّها ستعمل من جهتها على زيادة عدد المهاجرين القانونيين القادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة

أمّا خلال الأيام الـ (10) الأولى من عام 2023، فقد سجلت إيطاليا وصول نحو (3800) مهاجر غير نظامي، مقارنة بأقل من (400) مهاجر فقط في الفترة نفسها من العام 2022.

وتحذّر منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة من تفشي ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية بشكل غير مسبوق، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا في الأعوام الـ (5) الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك في عرض البحر.

ووعدت إيطاليا بأنّها ستعمل، من جهتها، على زيادة عدد المهاجرين القانونيين القادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة، وذلك عبر توقيع اتفاقيات للحصول على عمال قانونيين، شباب تونسيين وأفارقة، يمكنهم الاندماج وتقليص عدد المهاجرين بطريقة سرية ممّن يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة.