كيف ستتعامل الكويت مع معضلة نقص السيولة؟.. "بلومبيرغ" تجيب

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، في تقرير نشرته أمس، أن حكومة الكويت حوّلت آخر أصولها العاملة إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل سيولة لسد عجز ميزانيتها، بعد نزاع سياسي بين الحكومة والبرلمان حول الاقتراض ترك واحدة من أغنى دول العالم تعاني نقصاً في السيولة، ما دفع  وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى تقليص توقعاتها وتصنيف الكويت عند AA سلبي. لكن فيتش قالت إنّ "النضوب الوشيك للأصول السائلة" و"عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض" يثير حالة من عدم اليقين.

تقول وكالة "بلومبيرغ" إنه على الرغم من أنّ الكويت دولة ذات دخل مرتفع، إلا أنّ سنوات من انخفاض أسعار النفط أجبرت الكويت على استهلاك كثير من احتياطياتها

ويأتي تقرير فيتش في أعقاب تحذير وكالة  "ستاندر آند بورز" الائتمانية مؤخراً من أنها ستنظر في تخفيض تصنيف الكويت في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة إذا فشل السياسيون في تجاوز المأزق.

وتقول وكالة "بلومبيرغ" إنه على الرغم من أنّ الكويت دولة ذات دخل مرتفع، إلا أنّ سنوات من انخفاض أسعار النفط أجبرت الكويت على استهلاك كثير من احتياطياتها. وأضافت الوكالة أنه في محاولة يائسة لتوليد السيولة، بدأت الحكومة الكويتية العام الماضي مبادلة أفضل أصولها بالنقد مع 600 مليار دولار من صندوق الأجيال القادمة، والذي يهدف إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط. ومع هذا النقص في السيولة، ليس من الواضح كيف ستغطي الحكومة العجز الثامن على التوالي في الميزانية، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار كويتي للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل.

وقال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات خاصة، وفق "بلومبيرغ"، إنّ الأصول تشمل حصصاً في بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات زين. وأضاف المصدر أنّ مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 2.5 مليار دينار كويتي (8.3 مليار دولار)، تم تحويلها أيضاً من خزانة الحكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي. ورفضت وزارة المالية الكويتية الإدلاء بتفاصيل بشأن المقايضات. ورداً على وكالة فيتش، قال وزير المالية خليفة حمادة إنّ المركز المالي للكويت ظل "قوياً" بسبب الوسادة التي يوفرها صندوق الأجيال القادمة. وقال إنّ أولوية الحكومة للمضي قدماً هي تجديد الخزانة، دون أن يحدد كيف.

هيكلة الاقتصاد والابتعاد عن دولة الرفاهية

ونقلت "بلومبيرغ" عن نواف العبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الكويت، قوله "إنها أزمة فورية للغاية الآن، وليست أزمة طويلة الأمد كما كانت من قبل"، وتابع: "صندوق الأجيال القادمة هو سترة نجاة، ولكن ليس لدينا قارب يأخذنا إلى الشاطئ، وليس لدينا رؤية. نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادنا والابتعاد عن دولة الرفاهية ".

إقرأ أيضاً: برلمان الكويت يصوّت على "التركيبة السكانية"

ضغوط مزدوجة

وعلى غرار جيرانها الخليجيين، تتعامل الكويت مع ضغوط مزدوجة من Covid-19 وانخفاض أسعار النفط. لكن خلافاً للسعودية ودول أخرى، فقد منع المشرعون الكويتيون مقترحات للاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية العجز المالي. وتفيد "بلومبيرغ" بأنّ الكويت لم تعد إلى السوق منذ إصدارها الأول لسندات دولية في عام 2017.  وعلى الرغم من أنّ ما يقرب من ثلاثة أرباع الميزانية الكويتية مخصصة لرواتب وإعانات القطاع العام، فقد عارض البرلمانيون الكويتيون أيضاً أي تلميح لخفض الإنفاق، قائلين إنه يجب على الحكومة تقليل الهدر والفساد قبل تحميل العبء على الجمهور أو اللجوء إلى الديون.

على غرار جيرانها الخليجيين، تتعامل الكويت مع ضغوط مزدوجة من Covid-19 وانخفاض أسعار النفط. لكن المشرعين الكويتيين منعوا مقترحات للاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية العجز المالي

في غضون ذلك، لا يمكن المساس بصندوق الأجيال القادمة من دون تشريعات، كما أنّ فكرة السحب من المدخرات الوطنية لا تحظى بشعبية على الإطلاق. وقد أقر البرلمان الكويتي، بالفعل، قانوناً العام الماضي يعفي الحكومة من تحويل 10٪ من الإيرادات المعتادة إلى صندوق الأجيال القادمة خلال سنوات العجز.

من جانبه، قال جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية "إنهم يشترون الوقت فقط."

إقرأ أيضاً: الحكومة الكويتية الجديدة.. تكنوقراط وجيل ثالث من آل صباح

وتشير وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ أمام الحكومة الكويتية احتمالية الحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة، أو يمكن إصدار خطة الدين العام بمرسوم أميري، على الرغم من أنّ كلا السيناريوهين غير محتمل في الوقت الحالي، وفق الوكالة.

واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم تنفد من النقد

 وتحت العنوان أعلاه، قالت وكالة "بلومبيرغ" إنه مع اعتماد 80٪ من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج دولة الكويت إلى أن يكون سعر النفط الخام عند 90 دولاراً لموازنة الميزانية الجديدة.  لكن خام برنت كان يجري تداوله حول 58 دولاراً للبرميل يوم أمس، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 7٪.

وقد بدأت اللجنة المالية في البرلمان الكويتي مراجعة قانون الاقتراض مرة أخرى أول من أمس، الأمر الذي رفع التوقعات بذوبان الجليد، لكن سياسة حافة الهاوية أثارت تحذيرات من أن التأخيرات المتكررة قد تحمل تكاليف طويلة الأجل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في تقريرها عن طلال فهد الغانم، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة الكويت، قوله إنّ الكويت ستنظر في خيارين: "إما فرض ضرائب عالية"، "أو إذا فشلت الحكومة في إقناع البرلمان، فسيتعين على البنك المركزي اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار"، على حد قوله.