لا يُقارن بما فعله القذافي... باشاغا يُعلق على تسليم المريمي

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا حكومة الوحدة الوطنية بالتفريط في السيادة الليبية، وذلك على خلفية تسليم المواطن "أبو عجيلة مسعود المريمي" إلى الولايات المتحدة.

وقال باشاغا في تسجيل مصور بثته صفحة حكومته على "فيسبوك" مساء الأحد: إنّ تسليم المريمي، المتهم الرئيسي بتفجير طائرة الركاب فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام1988، جرى "خارج النظام والسلطات القضائية، وفي جنح الليل بعد أن جرى خطفه"، متعهداً بعدم الصمت إزاء هذا الملف.

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا يتهم حكومة الوحدة الوطنية بالتفريط في السيادة الليبية

وأضاف باشاغا أنّ "تسليم المريمي لا يقارن بما فعله معمر القذافي بتسليم آخرين"، لافتاً إلى أنّ "عملية التسليم التي أجراها معمر القذافي تمّت في وضح النهار وبمشاركة المؤسسات الليبية، ووفق اتفاقية، واشترطت ليبيا أن تكون هناك دولة محايدة وعلى متن طائرة الأمم المتحدة".

ودعا باشاغا وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى اتخاذ موقف "وطني"، وترك حكومة الدبيبة التي وصفها بأنّها "غير شرعية".

باشاغا: تسليم المريمي جرى خارج النظام والسلطات القضائية، وفي جنح الليل بعد خطفه

وكان البرلمان الليبي قد طلب من النائب العام الأسبوع الماضي تحريك دعوى جنائية ضد كل "الضالعين" فيما اعتبره "خطف" المريمي، المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في أسكتلندا عام 1988، ممّا أسفر عن مقتل (270) شخصاً.

وحمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.

وقالت رئاسة البرلمان: إنّ قضية لوكربي جرى تسويتها نهائياً مع الحكومة الأمريكية بموجب اتفاق ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية لطرابلس وتعويض المتضررين مادياً، حسب المراسلة الموجهة إلى النائب العام الصديق الصور، واطلع موقع سكاي نيوز عربية على نسخة منها".

من جانبها، قالت عائلة المريمي: إنّها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، عقب تسليمه ضابط المخابرات السابق، أبو عجيلة مسعود المريمي.

عائلة المريمي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة عبد الحميد الدبيبة

واتهمت عائلة المريمي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الديبية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وآمر "القوة المشتركة مصراتة" بالتورط في "خطف" المواطن الليبي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في "مركز اعتقال غير شرعي" بدون أيّ تهمة.

وقالت في بيان لها: إنّ المريمي "خطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أيّ أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة".

ووصفت العائلة رواية الدبيبة بشأن الواقعة بـ "الكاذبة"، والتي تنطوي على "تهم مختلقة" نسبها إلى المريمي، وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا، داعية إيّاه إلى "مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بياناً الشهر الماضي ذكرت فيه أنّ ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسياً وقانونياً".

ودعته إلى "مراجعة تصريحات النائب العام، الذي أكد أنّ عملية تسليم المريمي جرت من دون اتباع الإجراءات القانونية، ومن دون أمر من السلطات القضائية الليبية".

والخميس الماضي أعلن الدبيبة أنّ حكومته هي من سلّمت المريمي إلى واشنطن، وأنّ المريمي مسؤول عن تصنيع المتفجرات التي "أودت بحياة (270) روحاً بريئة" في حادث "طائرة لوكربي".

هذا، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ليبيين تصريحات بشأن طريقة تسليم المريمي، المتهم بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988، وتسليمه للولايات المتحدة، وقال المسؤولون الذين اشترطوا التكتم على هوياتهم: إنّ ميليشيات نافذة يعتقد بأنّها مقربة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، اعتقلت المريمي من منزله في حي أبو سليم في طرابلس.

وأضافوا أنّ المريمي نقل إلى مدينة مصراتة، ثم سُلّم في نهاية المطاف إلى عملاء أمريكيين نقلوه جواً إلى الولايات المتحدة، وبحسب أسوشيتد برس، يرجح أنّ الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لأشهر من أجل تسلم المريمي.