ليبيا: تأجيل النظر في الطعن ضد مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا

بعد أن أبرمت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، غربي ليبيا، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقيات مع تركيا، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت اعتراضات محلية ودولية، قررت محكمة استئناف طرابلس الإثنين تأجيل النظر في قضية رُفعت سابقاً لمنع هذه الاتفاقية إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة الشاهد الليبية، فقد كان من المقرر أن تنظر المحكمة الأحد في الشق المستعجل من الطعن المقدّم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية، والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.

محامون: الاتفاق الموقع مع تركيا سُمّي مذكرة تفاهم، لكنّه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق

وتقدّم (5) محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، واعتبروا أنّ الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الوحدة من عقد أيّ اتفاقيات دولية، لافتين إلى أنّ الاتفاق الموقع مع تركيا سُمّي مذكرة تفاهم، لكنّه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.

وأضافوا أنّ الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط؛ أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.

ويطعن المحامون ببند سرّية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة، كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية، لأنّها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.

وفقاً لمراقبين، فإنّه وبرغم أنّ القضاء الليبي ظل محصناً من الانقسام السياسي طوال الأعوام الماضية، فإنّ حكماً ببطلان اتفاقية الدبيية وتركيا، من الصعب توقع إصداره من أيّ محكمة في ليبيا لأسباب عدة؛ متعلّق بعضها بسيطرة الميليشيات المسلحة على المنطقة الغربية في ليبيا برمتها، التي تُعدّ صاحبة الكلمة العليا ولها اليد الطولى على المؤسسات الواقعة في طرابلس ومحيطها.

المنطقة الغربية في ليبيا برمتها تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التي لها اليد الطولى على المؤسسات الواقعة في طرابلس ومحيطها

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

ورأت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها أنّ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تخدم مصالح الشعب الليبي العليا، وأنّ مذكرة التفاهم تصبّ في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز.