ليبيا: تأجيل مناقشة خارطة الطريق.. ما الأسباب؟

بينما يترقب الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة التي اتفق مجلس النواب والدولة على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، تأجلت الجلسة المخصصة لمناقشتها ضمن مخرجات لجنة (6+6)؛ بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.

وأكد سالم القنيدي النائب في البرلمان الليبي أنّه "لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب؛ بسبب إصرار (40) نائباً على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها"، وذلك في تصريح خاص لوكالة (أنباء العالم العربي).

يترقب الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة التي اتفق مجلس النواب والدولة على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الثلاثاء قبول مقترح "خارطة الطريق" بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.

من جانبه، قال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة: إنّ خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية (12) حقيبة.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبد الله بليحق قد أعلن الثلاثاء تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها في 25 تموز (يوليو) الجاري، من أجل "مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال".

تنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة فور اعتماد المجلسين للخارطة، إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة (20) يوماً

وأعلن بليحق الإثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجدداً.

وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة (20) يوماً، بحسب تقارير محلية، أشارت إلى أنّ الخارطة اشترطت حصول المترشح على تزكية (15) من أعضاء مجلس النواب و(15) من مجلس الدولة.

ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، على أن يكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، ليبدأ تشكيل حكومته خلال (20) يوماً من تكليفه، بحسب منصة (فواصل) المحلية.

خارطة الطريق تطرقت إلى المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي، والذي تنتهي ولايته، إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يعاد تشكيله بتوافق المجلسين.