ليبيا: حكومة باشاغا تفتح النار على الدبيبة وتنظيم الإخوان... ما الجديد؟

فتحت حكومة الاستقرار الليبية التي يترأسها فتحي باشاغا النار على رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهي الولاية عبد الحميد الدبيبة وتنظيم الإخوان المسلمين، موجهة اتهامات جديدة للطرف الأول بالفساد، وللطرف الثاني بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

ودعت حكومة "الاستقرار" بعض الشخصيات المحسوبة على تنظيم الإخوان، والتي قالت إنّها "ساهمت في تسميم الأجواء السياسية وإثارة الانقسامات منذ بداية ثورة 17 شباط (فبراير) في عام 2011، لكفّ يدها عن ليبيا، ورفع أذاها عن أهلها"، وفق ما نقلت بوابة الوسط.

حكومة "الاستقرار" تدعو شخصيات إخوانية دعت لتشكيل حكومة جديدة، لكفّ يدها عن ليبيا، ورفع أذاها عن أهلها

وكانت بعض قيادات التنظيم قد دعت إلى عقد ملتقى في تركيا لتشكيل "حكومة جديدة ثالثة في البلاد"، وهو ما رفضه حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، منتقداً ما وصفه بـ "استمرار جنون الإخوان السياسي عبر محاولة خلق أجسام أخرى بديلة".  

واعتبر قدور أنّ الإخوان "لن يُسهموا إلا في التشويش والتخريب"، ودعاهم لمراجعة ذواتهم المضخمة، والتوقف عن استخدام الدين وتوظيفه في مشاريعهم غير البريئة".   

قدور يعتبر أنّ الإخوان لن يُسهموا إلا في التشويش والتخريب، ودعاهم للتوقف عن استخدام الدين وتوظيفه في مشاريعهم غير البريئة

وطلب ممّن وصفها بالدول المتدخلة سلباً في بلاده "بإبعاد ليبيا عن حساباتهم الضيقة"، وطالبهم بعدم استخدامها بوصفها "ساحة لتصفية الخصومات السياسية والعسكرية"، وأهاب بالبعثة الأممية في ليبيا لبذل مزيد من الحرص على أن يكون عملها متسقاً مع قرار تكليفها كداعم وميسّر دون تجاوز ذلك.

وفي سياق منفصل، اتهمت الحكومة المعينة من مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بارتكاب مخالفات مالية وصفتها بـ "الجسيمة"، وهددت بإيقاف إيرادات النفط لحسابات المؤسسة التي تدير القطاع، في خطوة تصعيدية جديدة من شأنها أن تعمق الجمود السياسي، وتعرقل جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإنهاء الأزمة في البلاد، وفق صحيفة المرصد الليبية.

حكومة الاستقرار تتهم الدبيبة بترحيل مبلغ يزيد عن (3.2) مليارات دولار دون سند قانوني، ويطالب الجهات الرقابية بالتحقيق

هذا ما كشفت عنه رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب أسامة حماد لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ونُشرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وأوضحت الرسالة: "نخطركم بالمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية (في إشارة إلى الدبيبة) بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات في حق قوت الليبيين".

وذكر حماد في الرسالة أنّ "الدبيبة قام بترحيل مبلغ يزيد عن (16) ملياراً و(500) مليون دينار (نحو 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني".

وطالب بـ "فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين".