الجامعة العربية حائرة... حكومة ليبية منتهية الولاية أم حكومة غير معترف بها دولياً؟

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنّ انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الرئاسة.

وأضافت، في تصريحات صحافية، أنّ موقفها من حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا هو أنّها انتهت ولايتها الشرعية، وفق ما نقلت "العربية".

وأوضحت القاهرة أنّ "لديها تحفظات على الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية شرعيتها".

مصر: انسحابنا من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية حكومة الدبيبة منتهية الولاية الشرعية الرئاسة

وطالبت القاهرة أطرافاً دولية بضرورة الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الليبي، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.

وأكدت في الوقت نفسه تحفظها على إجراء أيّ مشاورات مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لانتهاء ولاية الحكومة، نافية مطالبتها بمغادرة مصر.

كذلك طالبت القاهرة بضرورة أن يكون الحل سياسياً في ليبيا، ووقف التحشيد، وحماية المدنيين، لافتة إلى أنّها تحترم الشعب الليبي واختياراته، وتدعم الحلول السياسية في ليبيا.

وفي أول رد ليبي على انسحاب الوفد المصري، وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة منتهية الولاية نجلاء المنقوش أنّ انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية ولقرارات مجلس الأمن.

نجلاء المنقوش: انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية ولقرارات مجلس الأمن

وقالت المنقوش في تصريح صحفي أوردته "روسيا اليوم": إنّ حضورها اليوم "مدعوم دولياً" عبر عدة اتفاقات، بينها اتفاق باريس، واتفاق الصخيرات، وغيرها، مضيفة أنّ كل تلك المواثيق تقول: "إنّ حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولاً للانتخابات".

وأضافت المنقوش أنّها تحترم موقف نظيرها المصري، وأنّ ذلك الموقف "لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قريب، وأن يكون هناك نوع من الحوار حول هذه المسألة".

وفي سياق متصل، دعت حكومة باشاغا أمس الجامعة العربية إلى عدم تولي حكومة الدبيبة رئاسة دورة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، معتبرة في بيان نشرته عبر "فيسبوك" أنّ الجامعة "تخالف بهذا الإجراء دورها في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها".

يذكر أنّ ليبيا تضم حكومتين متنافستين؛ "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة "الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا، وتقول كل منهما إنّها تمثل الشرعية.