ماكرون يتخذ إجراءات قمعية جديدة.. ما علاقة مواقع التواصل؟

تواصل الأجهزة الأمنية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المظاهرات، حتى لو استندت إلى إجراءات قمعية بعيدة عن حرية التعبير التي نادت بها طوال العقود الماضية. 

وقالت وسائل إعلام فرنسية: إنّ الرئيس ماكرون يفكر حالياً في حظر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في بلاده.

ونقلت محطة تلفزيون (بي إف إم تي في) الإخبارية الفرنسية عن ماكرون قوله، في اجتماع مع رؤساء بلديات عقد أمس في باريس: إنّه سيكون من الضروري التفكير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من جانب الشباب المحتج وإمكانية فرض حظر محتمل.

الرئيس ماكرون يفكر حالياً في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في بلاده

وقال ماكرون: "إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فربما تضطر إلى أن تضع نفسك في وضع يسمح لك بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، لا ينبغي أن يتم ذلك بالتأكيد في لحظة الانفعال والغضب، وأنا مسرور لأنّنا لم نضطر إلى أن نفعل ذلك".

وكان الرئيس الفرنسي قد ألقى باللائمة يوم الجمعة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيد العنف خلال الاحتجاجات التي تفجرت ضد وحشية الشرطة في البلاد.

وفي الاجتماع ذاته أكد الرئيس الفرنسي أنّه سيتم إعلان قانون الطوارئ قريباً في البلاد؛ للإسراع في إصلاح الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الشغب.

ماكرون يؤكد أنّه سيتم إعلان قانون الطوارئ قريباً في البلاد؛ للإسراع في إصلاح الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الشغب

وقال ماكرون بحسب ما أفادت صحيفة BFMTV: "سنطبق قانون حالة الطوارئ لتطبيق إجراءات الإصلاح السريع".

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق أنّ ذروة الاضطرابات في فرنسا قد تم تخطيها.

وتشهد فرنسا منذ أسبوع غضباً واسعاً، تنديداً بمقتل الشاب نائل (17) عاماً برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرور في ضاحية (نانتير) غرب العاصمة باريس.

وألحقت أعمال شغب ونهب أضراراً وخسائر واسعة لتجار بلغت مليار يورو في العاصمة باريس ومرسيليا ومدن أخرى.

وعلى إثر أعمال الشغب، أعلنت وزارة الداخلية تعبئة (45) ألفاً من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، وأوقفت آلاف الأشخاص.