ما الأسباب وراء الإجراءات الإخوانية الجديدة في تركيا؟.. ما علاقة أردوغان؟

كشفت مصادر الأسباب التي دفعت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير لحلّ المكتب الإداري للتنظيم في تركيا.

وأكدت مصادر نقلت عنها "العربية" أنّ قرار جماعة الإخوان بحلّ مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القُطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تموز (يوليو) الجاري، لمدة 6 أشهر، صدر بتوجيه من السلطات التركية، واضطر القائم بعمل المرشد العام للجماعة للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أنّ من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي.

قرار حل جماعة الإخوان بتركيا صدر بتوجيه من سلطات أردوغان، واضطر القائم بعمل المرشد العام للجماعة للتعامل معه والتوقيع عليه

ومن ضمن الأسباب أيضاً لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً.

يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لا سيّما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

وقد حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن من كل تلك الامتيازات.

 ورأت المصادر أنّ قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

ضمن الأسباب لقاء عدد من قيادات الإخوان مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً

 وأكدت أنّ كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها لمّ شمل الجماعة، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

 في سياق متصل، أوضحت مصادر نقل عنها موقع "ترك برس"، أنّ "منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أنّ بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لمّ شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استناداً إلى اللائحة الداخلية".

 وأشارت إلى أنّ "الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا أو لمجلس شورى القُطر بتركيا"، متوقعة أن "يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه".

من جهته، أشاد العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والمتحدث السابق باسمه، أحمد رامي، بالقرارات الأخيرة، قائلاً: "يمكن أن يترتب على تلك القرارات تطور إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة حال زيادة تعاون المكتب الإداري الجديد، الذي يجري تشكيله في تركيا، مع الهيئة الإدارية العليا التي تشكّلت منذ ما يقرب عاماً من عملها".

قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدفه التغطية على مخالفات اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان

 وأضاف رامي في تصريح للصحيفة أنه "من الجيد إسناد مرحلة إدارة الانتخابات إلى هيكل إداري مؤقت تكون مهمته الرئيسية هي إجراء الانتخابات، كي تحظى بدرجة أكبر من الاطمئنان وسلامة إجراءاتها".

القيادي بجماعة الإخوان محمد عماد الدين صابر، وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة، قدّر القرارات الجديدة، مُعتبراً أنّها "تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح".

ورأى صابر أنّ "قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد"، منوهاً إلى أنّ "المكتب الإداري لم يكن يتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة الإدارية العليا الجديدة، وقد تسبّب ذلك في تعطيل بعض الملفات".