ما مفارقة مشروع الدولة الدينية في الحالة الجزائرية؟

خاض أكاديمي جزائري في رؤى إسلاميي بلاده لمشروع الدولة الدينية منذ مرحلة (الصحوة) في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وجرى التأكيد أنّ إسلاميي الجزائر، على اختلاف توجهاتهم ومللهم ونحلهم، تعاطوا المفارقة في حراكهم لـ "كسب الشرعية"، وأساؤوا استيراد التنظيرات السياسية والفقهية، خاصة من التراثين؛ السلفي والإخواني.

في بحثه الأكاديمي الموسوم "مفارقة الدولة الدينية والدولة المدنية في الجزائر"، وقف د. بلخير بومحراث عند مستويين؛ اختصّ الأول بشعار الديمقراطية وما يكتنفه من غموض والتباس، أمّا الثاني، فتعلّق بمشروع الدولة الدينية التي استطاعت أن تكون محل استقطاب جماهيري، رغم العمومية والضبابية التي تكتنفها أيضاً.

إسلاميو الجزائر، على اختلاف توجهاتهم ومللهم ونحلهم، تعاطوا المفارقة في حراكهم لـ "كسب الشرعية"، وأساؤوا استيراد التنظيرات السياسية والفقهية، خاصة من التراثين؛ السلفي والإخواني

ولاحظ بومحراث أنّ الواقع العملي لمشروع الدولة الدينية منذ اللحظة الأولى لوفاة الرسول، عليه السلام، شهد اختلاف المسلمين فيما بينهم "حول الدولة، لا حول ضرورة وجودها، بل حول كيفية وجودها وأسلوب عملها وحول من يتولى الخلافة، ومدى السلطة التي يتمتع بها حيال المجتمع".  

وأشار إلى أنّ الخلافات، بعدما ظلّت محصورة في اجتهادات وآراء مختلفة لأناس اعتبروا أنفسهم فريقاً واحداً، سرعان ما تفاقمت وانتظمت في إطار تيارات حزبية تقاتلت فيما بينها أحياناً، وبعد مرحلة الخلفاء، وعلى امتداد دويلات السلالات، جرى الانحياز إلى سلطة توريث الأفراد والملوك على حساب الجماعة والشورى.

ممارسة الشورى "تراث غير مشرّف"   

أفاد بومحراث أنّ مفهوم الشورى ظلّ حتى الآن "حديثاً عن مبادئ عامة وغامضة"، معتبراً أنّ "الشورى لم ينظّم أسلوبها ولا وسائلها ولا الأنظمة التي تستهدف الوصول إلى أن يكون الحكم شورياً".

ويشير إلى أنّه في التاريخ الإسلامي اتجهت الممارسات السياسية إلى "التسلّط والحكم المطلق"، مضيفاً: "لم تشهد الشورى تطبيقاً فعلياً إلّا في فترات نادرة تُعدّ على أصابع اليد الواحدة منذ قرون قد خلت"، وهو ما أكّده النص القرآني "الذين استجابوا لربهم، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، وممّا رزقناهم ينفقون".

وسجّل بومحراث: "تراثنا في ما قيل عن الدولة الإسلامية، فيما يتعلق بشؤون الحكم، هو في جملته تراث غير مشرف، فقد غلب عليه التسلّط ضد حقوق الأفراد، ولم تُراعَ فيه حرمة للحقوق وللدين، فهذا تحصيل حاصل للقمع الفردي، وإن تخللته فترات حق قصيرة رأت العودة إلى الجماعة".

مرجعية المودودي

اهتمّ الأستاذ في جامعة مستغانم الجزائرية (400 كيلومتر غرب) بمقاربة أفكار أبو الأعلى المودودي في كتابيه: "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور"، و"تدوين الدستور الإسلامي"، لأنّ خطابات الحركات الإسلامية بالجزائر نهلت كثيراً من مرجعية المودودي.

بومحراث: الواقع العملي لمشروع الدولة الدينية منذ اللحظة الأولى لوفاة الرسول، عليه السلام، شهد اختلاف المسلمين فيما بينهم حول الدولة، لا حول ضرورة وجودها، بل حول كيفية وجودها وأسلوب عملها وحول من يتولى الخلافة، ومدى السلطة التي يتمتع بها حيال المجتمع

ويؤكد المودودي قيم الدولة الإسلامية، مُعدّداً مزاياها بالحكمة والسداد، ويقول: إنّه "لا يوجد في الدولة الإسلامية تلك الصبغة، التي اصطبغت بها الحكومات المهيمنة والاستبدادية في عصرنا هذا، فلا يوجد في الدولة الإسلامية شيء من سلب الحرية الفردية، ولا أثر للسيطرة الديكتاتورية والزعامة المطلقة".

ويلاحظ بومحراث أنّ المودودي خلص إلى نتيجة غريبة فحواها "من حق الرئيس أن يرفض قرار الحكم الشوري، الذي ألزمه به أهل الشورى، حيث يحتمل أن يكون الفرد أصوب رأياً في مسائل الحياة من سائر أعضاء المجلس الشوري، فإن كان الأمر كذلك، فلا يمكن لنا أن نرمي رأيه ونضربه عرض الحائط لأنّه لا تؤيّده الأغلبية، وهذا ما يرسخ ثقافة الاستبداد والظلم، فالأمير له الحقّ أن يوافق الأغلبية، وكذلك له أن يخالف أعضاء مجلس الشورى كلهم، ويقضي برأيه".

ويحيل الباحث على وقوع المودودي أيضاً في تناقض آخر عند تنصيب مجلس الشورى، حيث يؤكد "عدم وجود حرج في انتخاب الشعب لمجلس الشورى"، رغم أنّ من دعائم حكم الدولة الدينية الكتاب والسنّة، وليس الشعب عبر الانتخابات، سواء أكانت غالبية أو أقلية، ومع ذلك يوقن المودودي أنّه "ليس من المحظور الشرعي أن ينتخب هذا المجلس بأصوات المسلمين وآرائهم، وإن لم يكن له نظير في عهد الخلافة الرشيدة".

والمثير أنّ المودودي في كتابه "تدوين الدستور الإسلامي" يعمد إلى تدارك الأخطاء والشوائب حول عدم التزام القائد بأحكام أهل الشورى، إذ يكتب: "ما دام لا يمكننا أن ننشئ في البلاد مثل هذه الروح والعقلية التي سادت لدى الصحابة، ونقيم فيها مثل ذلك المجلس الذي اعتمده الصحابة للشورى، فلا مندوحة لنا من أن نجعل الهيئة التنفيذية تابعة لآراء غالبية أعضاء المجلس التشريعي".

بومحراث: وقع المودودي أيضاً في تناقض آخر عند تنصيب مجلس الشورى، حيث يؤكد "عدم وجود حرج في انتخاب الشعب لمجلس الشورى"، رغم أنّ من دعائم حكم الدولة الدينية الكتاب والسنّة، وليس الشعب عبر الانتخابات

وبحسب بومحراث، فإنّ الخطأ الذي وقع فيه المودودي جاء نتيجة إسقاطات تاريخية عن ظروف معاصرة مختلفة أشدّ اختلافاً، فالعمل في الفكر التاريخي يتطلب البحث عن طبيعة القواعد العامة التي تحكم تلك الفترة السابقة، ثم بعد ذلك يتم تنزيلها على الواقع الاجتماعي الراهن المخالف في بنيته وطبيعة علاقاته للمجتمع، الذي واكب بروز هذه المؤسسات التي نعيش تحت ظلها. 

الإسلام دين لا دولة

في كتابه "من هنا... نبدأ" (1950)، ذهب المفكر خالد محمد خالد إلى أنّ "الإسلام دين لا دولة، وأنّه ليس في حاجة أن يكون دولة، وأنّ الدين علامات تضيء لنا الطريق إلى الله، وليس قوة سياسية تتحكم في الناس وتأخذهم بالقوة إلى سواء السبيل".

وفي تشديده على أنّ "الحل في الدولة الإسلامية"، اتكّأ محمد خالد على إسقاطات تاريخية تحتمل أكثر من معنى وتأويل، حيث تصوّر أنّ "شكل الدولة القائمة باسمه المستظلّة برايته لا بدّ أن يكون شورياً، وقد تنزّل القرآن على الرسول يأمره أمراً واضحاً وواجباً أن يدبّر أمور أمّته عن طريق الشورى".

بيد أنّ بومحراث يلاحظ أنّ محمد خالد لم يقدّم الشكل العملي لتحقيق هذه الشورى، بقدر ما أطنب في التأكيد من خلال تأويل التاريخ على أنّ الشورى والبيعة التي تمّت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله عنهم، كانت من تعاليم الإسلام، رغم ما حصل من صراعات، حيث إنّ (3) من الخلفاء قُتلوا شرّ القتل.

وإذا كان محمد خالد قد جزم أنّ "الدولة الإسلامية دولة دستورية لها دستور ينظّم حياتها السياسية، ودستور الإسلام هو القرآن والسنّة والإجماع"، فإنّ بومحراث يشير إلى "نقص في فهم وظيفة الدستور"، فالدستور لا يعلن فقط مبادئ كما يفعل القرآن، وإنّما يتضمن نصوصاً تنظّم تقسيم السلطات من سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، في مواجهة وتضاد، بغية خلق نوع من التوازن والتوافق بين السلطات الـ (3) للحفاظ على سيادة القانون، وعدم الخروج عن المبادئ.

وعليه؛ فالقرآن من خلال هذا التعريف الإجرائي والوظيفي للدستور يكون أرفع وأقدس من هذه التسمية غير المكلفة، والتي تكتفي بإلصاق وقائع معاصرة على ظروف تاريخية قد خلت، تماماً مثل محدّدات أخرى هاجر بها محمد خالد إلى مرحلة عمر بن عبد العزيز، وراح يعدّد مناقبه، دونما طرح عملي واضح لتجسيد الدولة الإسلامية. 

حقيقة الحاكمية   

في مرافعته لتحكيم شرع الله، قدّر الرجل الأول في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة بالجزائر الراحل عباسي مدني (1931 ـ 2019) أنّ "حكم الرجال لا يكون شرعياً إلّا بتطابقه مع الآيات القرآنية"، وهي استراتيجية واضحة ومعروفة المعالم، لأنّها تمثّل خطاباً مبنياً على مرجعية أصولية هدفها الأول إقامة الدولة الدينية، ووضع حدٍّ لما ظلّ قائد الإنقاذ ينعتها بـ "حاكمية البشر".

وركّز بومحراث على أنّ الإسلاميين واظبوا على اللجوء إلى مفهوم الحاكمية ومضاعفة قوته عندما تشتدّ الأزمة والضيق على الأمّة الإسلامية، منذ حادثة سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار، ثمّ صراع علي رضي الله عنه والخوارج، وغداة انهيار الخلافة الإسلامية وانتشار الحركات الاستعمارية، التي شكّلت صدمة هائلة في أذهان المسلمين، الشيء الذي سمح بظهور أفكار وآراء خرجت عن الإطار المعتاد عليه.

ويضيف بومحراث أنّ الحاكمية هي رفض الواقع المعيش وإدانته على أساس أنّ الإسلام لا يعرف الترقيع والتمويه، إمّا مع الإسلام، وإمّا لا، لذا جرى توظيف الآيات القرآنية لكسب الرهان "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، وتكرّرت الآية (3) مرات، مرّة بالفاسقين، ومرّة بالظالمين. وأشار إلى أنّ "الإسلاميين استفادوا من التضييقات الأمنية التي كانت توضع عليهم حفاظاً على المصلحة العليا للوطن. فشعروا بأنّهم يعيشون حالة من الضيق والاضطهاد من طرف النظام، لهذا تشبثوا بالحكم الإسلامي القائم على الحاكمية لله ضد حكم البشر، فلا محاورة ولا مصالحة بين الإيمان والكفر، نتيجة التعذيب والملاحقات الأمنية التي كانوا يتعرضون لها، ممّا سهل عليهم عملية إسقاط تجربة النبوّة على أنفسهم، إلّا أنّ هذه الأفكار بحاجة إلى مراجعة من الناحية النظرية والتطبيقية".

يدعو بومحراث إلى أن تكون السياسة خاضعة إلى نظام التوازنات بين القوى والأفراد والجماعات، وفي إطار ما تمليه شروط العقد الاجتماعي، أي الدستور، وما يقتضيه مبدأ المواطنة، وهذه هي السياسة في معناها الإيجابي وغايتها المقصودة

وتابع: "جلُّ المفسرين متفقون على أنّ الآيات التي نزلت في ما يخص من لم يحكم بما أنزل الله، لا تخاطب المسلمين، بل تقصد أهل الكتاب وحدهم حين يمتنعون عن تطبيق ما جاء في الإنجيل والتوراة"، ويذهب العشماوي في طرحه أكثر من هذا فيرى أنّ مسألة الحكم في الإسلام لا تعني أمور الحكم والرياسة على النحو الذي نعرفه، بقدر ما تعني العدل، شارحاً أنّ "كلمة الحكم في الآيات المذكورة ـ وفي كل آيات القرآن ـ لا تقصد السلطة السياسية وما يصدر عنها، وإنّما تعني القضاء في الخصومات بين الناس، كما قد تعني الرُشد والحكمة".

سوء الفهم

عمل فريق من إسلاميي الجزائر على تحويل الدين إلى إيديولوجية سياسية بشكل كاد يُفقد الدين روحانيته المتعالية، ويُنزله من تنزيهه المتعالي إلى أرضية الصراعات اليومية.

واستنتج بومحراث أنّ سببية تحوّل معنى الحاكمية راجعة إلى "سوء الفهم، والعمل على نشر الضبابية لعدم إدراك طبيعة المسألة في ما يخص العلاقة بين ما هو ديني وسياسي (الدولة)، فهذا الوضع غير صحيح، وإنّما الصحيح هو وضع علاقة الدولة والدين، بمعنى هل يجب أن يستمد القانون أحكامه وأعرافه من الدين؟".

وركّز على أنّ "القانون هو شكل من أشكال الدولة، وليس هو الدولة، وبالتالي المنظومة القانونية في أيّ بلد إسلامي لا تستطيع الخروج عن المنظومة القانونية للإطار الديني المتفق عليه، ويستند إلى البُعد الديني في الدول الغربية، مثل اعتماد يوم الأحد يوم عطلة، على أساس أنّه الاحتفال الأسبوعي المسيحي، وفي كافة الأعياد المسيحية، فضلاً عن منع تعدّد الزوجات وتضييق الطلاق، وغيرهما من مبادئ الدين الكنسي".

انعكاسات تحويل الدين إلى الدولة

حذّر بومحراث من أنّ تحويل الدين إلى الدولة له انعكاسات سلبية وخطيرة على البناء الاجتماعي، قائلاً: "يتجه المجتمع نحو الجمود والرفض لكلّ ما هو جديد. وتعود الصورة القبيحة للدين إلى أنّه مرتبط بالقديم والجمود، على أساس أنّ هذا الرفض يستمد شرعيته من الدين، كما أنّ هذا المنهاج غامض ومطلق".

وأردف: "سرعان ما تنشأ عليه قيام سلطة غامضة لا يدرك حدها ولا يعرف هدفها، من خلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم والمعارضة السياسية، فهذا المنهج لا يتراجع في نفي كل معارضة سياسية له باسم الدين، ويتخذ شعار الحفاظ على وحدة الأمّة وإحباط المؤامرات والدسائس الأجنبية كركيزة لتثبيت ركائز نظامه".

وبمنظور بومحراث، ركّز الإسلاميون على "تطبيق الأحكام بصورة جامدة ومتزمتة، ولو على حساب مبادئ الإسلام، كما حدث في تجربة طالبان بأفغانستان، والتي طُبّقت فيها الحدود على الفقراء والنساء، في حين أفلتت عصابات الاتّجار بالمخدرات والأسلحة".

واقترح: "إذا حظيت مسألة الحرية السياسية باهتمام مناسب، وما ينجرّ عنها من فصل السلطات، كفصل السلطة الطبيعية التي تكون من السيادة أو الملك ـ ويُقصد بها الدولة ـ عن السلطة السياسية التي تقع عليها حماية المجتمع وتنظيم حمايته المدنية، وفصلهما معاً عن السلطة الدينية التي تتولى مهمّة حماية الدين، فإنّ مسألة تفاقم الصراعات والتمايزات الاجتماعية ستعالج بأسلوب حر ونزيه ومسؤول".

يخلص الباحث إلى أنّ الدين الإسلامي لم يأتِ بنظام سياسي مفصّل قابل للتطبيق، وإنّما جاء ببعض الأحكام العامة كقواعد لتفكر وتتدبّر فيها، بغية إيجاد سبل لتحقيقها على أرض الواقع

ويدعو بومحراث إلى أن تكون السياسة خاضعة إلى نظام التوازنات بين القوى والأفراد والجماعات، وفي إطار ما تمليه شروط العقد الاجتماعي، أي الدستور، وما يقتضيه مبدأ المواطنة، وهذه هي السياسة في معناها الإيجابي وغايتها المقصودة.

ونلاحظ مبدأ العلمانية، كنموذج غربي سائد في أوروبا وأمريكا، أنّه لم يمنع هذه الدول من توظيف المعتقدات الدينية بما يخدم تماسك مجتمعها، ورصّ صفوف أفرادها بتحسيسهم بأنّهم أمّة واحدة، وهذا ما ينعكس على القرار السياسي الهادف إلى إثراء الدولة، سواء بانتصار عسكري أو هيمنة اقتصادية. وهو توظيف ناجح وإيجابي ومثمر كونه موجّهاً من قبل دولة مؤسسات لها غاية في هذا الوجود.

ويخلص الباحث إلى أنّ الدين الإسلامي لم يأتِ بنظام سياسي مفصّل قابل للتطبيق، وإنّما جاء ببعض الأحكام العامة كقواعد لتفكر وتتدبّر فيها، بغية إيجاد سبل لتحقيقها على أرض الواقع، ورغم ما حدث في التراث العربي بالنسبة إلى نظام الحكم، من ظلم وقسوة وجور، فالإسلام منه بريء، وإنّما ترجع مسؤوليات هذه الأعمال إلى الجهل والتخلف والنرجسية الزائدة عن اللزوم، بغية الحفاظ أو الطمع في الوصول إلى السلطة، وفق بومحراث.

مواضيع ذات صلة:

- ماذا تعني مبادرة (اللُحمة) الإخوانية في الجزائر؟

- قصة إيقاف وإعادة الإمام الإخواني في الجزائر

- الجزائر: ما حقيقة علاقة الطاهر وطار وجماعات الإسلام السياسي؟