مبادرة جديدة قد تقود نحو إجراء الانتخابات الليبية... هذه تفاصيلها

أطلق (48) مرشحاً للرئاسة في ليبيا أمس الأربعاء مبادرة لإجراء الانتخابات المتعثرة، تتضمن منح السلطة التشريعية مؤقتاً للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل حكومة مصغرة.

وتتضمن المبادرة خارطة طريق محددة بتواريخ للوصول إلى الانتخابات التي تعذّر إجراؤها في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021؛ جرّاء خلافات بين مؤسسات الدولة، ولاسيّما بشأن قانون الانتخاب، وتقضي بـ "تسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز (9) أشهر".

على أن يُصدر قبل ذلك "المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة مفتوحة لمجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) وحلّ الحكومتين، ويتولى المجلس الرئاسي مهامهما"، و"يُسمّي (المجلس الأعلى للقضاء) في (10) أيام رئيس حكومة يشكّل حكومة مصغرة من كفاءات لم يتولوا مناصب سيادية في السابق، ويقدّمها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها خلال (10) أيام"، وفق المبادرة.

تتضمن المبادرة خارطة طريق محددة بتواريخ للوصول إلى الانتخابات التي تعذّر إجراؤها في 24 كانون الأول 2021

المبادرة تنص أيضاً على أن "تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف لإجرائها والقيام بالإصلاحات"، ويتولى مجلس القضاء "إعداد القاعدة الدستورية والتشريعات الخاصة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز (60) يوماً من أول اجتماع له، ولا يتجاوز (120) يوماً في حالة إجراء استفتاء على المسائل الخلافية”.

كما تنص المبادرة على أن "يوافي مجلس القضاء مفوضية الانتخابات بالقاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز (100) يوم من مباشرته لأعماله".

وبعدها "تجدّد مفوضية الانتخابات سجل الناخبين لاستئناف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصدار القوائم النهائية بما يتوافق مع القاعدة الدستورية خلال (60) يوماً من استلام القاعدة"، على أن "تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أخيراً خلال (45) يوماً من إصدار القوائم النهائية للمرشحين"، و"حلّ مجلسي النواب والدولة بمجرد إعلان النتائج"، بحسب المبادرة.

انقسام في البلاد منذ أشهر بين حكومتين؛ واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا الذي عُيّن من قبل البرلمان

واعتبر المرشحون أنّ المبادرة تهدف لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكاً منهم لخطورة الوضع الذي تمرّ به البلاد، والذي يتسم بانقسام مؤسساتها، وتدنّي مستوى عيش مواطنيها، واستدامة الفوضى الأمنية، وإخفاق الأجسام السياسية الحالية في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وفشلها الذريع في القيام بالمهام الموكلة إليها طيلة الأعوام الماضية، وعرقلتها لإعادة القرار إلى الشعب الليبي صاحب السلطة والسيادة.

وبين الموقعين على المبادرة مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الذي نشرها على صفحته بـ "فيسبوك"، والبرلمانيان السابقان عبد المجيد غيث والشريف الوافي، ورجلا الأعمال إسماعيل اشتيوي وعارف النايض.

وكانت الانتخابات قد تعثرت في ليبيا قبل عامين من الآن، إثر خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في شأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى رئاسة البلاد، إذ رفض مجلس الدولة ذلك، فيما أيّد البرلمان بشدة ترشح الجميع.

على إثر ذلك، عقدت الأطراف الليبية عدة اجتماعات مؤخراً، لا سيّما في القاهرة، من أجل التوافق على القواعد الدستورية لإجراء الانتخابات، إلا أنّهم فشلوا في التوافق على تلك المسألة، وسط انقسام البلاد منذ أشهر بين حكومتين؛ واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا الذي عُيّن من قبل البرلمان.

في حين يخشى الليبيون من أن يعرقل هذا الانقسام الحاد جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما إعادة البلاد برمّتها إلى أتون الفوضى والاقتتال مجدداً.