محكمة تونسية تتخذ قراراً جديداً بخصوص المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة

مددت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب السجن لمدة (4) أشهر للموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، فقد استمع حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب  للمتهمين من جماعة الإخوان المسلمين الذين خططوا للانقلاب على نظام حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والعودة إلى السلطة من جديد. 

حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يمدد السجن لمدة (4) أشهر للموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي 14 شباط (فبراير) الماضي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإخوان بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة، وعقب ذلك اعتقلت السلطات التونسية عدداً من القيادات الإخوانية في القضية نفسها، في مقدمتهم البرلماني السابق عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري، والمحامي الأزهر العكرمي، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وعضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك.

يُذكر أنّ التهم التي وجهت للقيادات من جماعة الإخوان قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام. 

أطوار قضية التآمر على أمن الدولة تعود إلى يوم 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، حين حاولت مجموعة متشعبة الأطراف الانقلاب على الحكم.

وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى يوم 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، حين حاولت مجموعة متشعبة الأطراف في تونس الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، واستغلال بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مراراً على أنّه لا رجوع إلى الوراء، وأنّ القضاء مستقل، متمسكاً بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام وفي التآمر على أمن البلاد.