مذكرة اعتقال بحق سياسي كبير... هل تشعل لبنان؟

أصدرت النيابة العامة اللبنانية مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت؛ الأمر الذي قد يؤدي لمواجهة محتملة مع الحليفين "حركة أمل" و"حزب الله".

وأكد مصدر قضائي لوكالة "رويترز" أنّ مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق بيطار، قاضي التحقيق بانفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب (أغسطس) 2020، إلى رجال الأمن، طالبت بتوقيف النائب في البرلمان اللبناني ووزير المالية السابق علي حسن خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وفقاً للدستور.

وأصدر بيطار في البداية مذكرة لاعتقال خليل في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.

النيابة العامة اللبنانية تصدر مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من (215) شخصاً، وقد رفضوا جميعاً المثول للاستجواب أمام بيطار، معتبرين أنّه لا يملك سلطة كافية لذلك، وأنّه منحاز.

ورفعوا دعاوى قضائية ضده؛ ممّا جمّد التحقيقات لنحو شهر، ولم تستأنف إلا حديثاً بعد أن رفضت محكمة لبنانية كلّ الدعاوى التي طعنت في حياد طارق بيطار.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجرِ ضبطهم متلبسين، أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.

مذكرة الاعتقال طالبت بتوقيف النائب خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني المقبل

وبحسب مراقبين نقل عنهم موقع "ميديل إيست أون لاين"، قد تتسبب مذكرة الاعتقال في مواجهة مع حزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة، ويُعتبر من أكبر القوى في لبنان وأكثرها نفوذاً، وهو الذي يدفع لعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار، أو إبعاده عن التحقيقات.

وتساءل مراقبون: ما الذي يخشاه حزب الله حتى يلقي بكل ثقله في الحشد لعزل بيطار أو إبعاده عن التحقيق؟

والبيطار من القضاة الذين لا يظهرون في الإعلام ولا المناسبات الرسمية والسياسية أو غيرها، ومعروف أنّه من أكثر رجال القضاء تشدداً في تطبيق القانون.

مراقبون: مذكرة الاعتقال قد تتسبب في مواجهة مع حزب الله الذي يلقي ثقله في الحشد لعزل القاضي بيطار أو إبعاده عن التحقيق

لكن لحزب الله، الذي مسّ التحقيق شخصيات مقربة منه من أمثال علي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس (تيار المردة)، وغازي زعيتر (حركة أمل)، له رأي آخر، إذ اتهم بيطار بعدم الحياد وبتسييس التحقيق.

وبررت الجماعة الشيعية التي سبق أن وجّهت رسائل تهديد لبيطار، وطالبت بإبعاده عن التحقيق، بحرصها على العدالة، بينما تساءلت قوى سياسية أخرى مناهضة لحزب الله عن سرّ دفاعه عن الشخصيات المطلوبة للتحقيق.

وسبق لحزب الله أن نفى أي صلة له بشحنة الأومنيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، والتي ظلت مخزنة لأعوام طويلة بعلم مسؤولين كبار في الدولة.

وتقول مصادر: إنّ للحزب شبكة واسعة من العملاء والموظفين تعمل لحسابه في المرفأ الحيوي، وقد يسلط التحقيق في الانفجار، حتى لو لم يكن للجماعة الشيعية أي صلة بتلك الشحنة، الضوء على "عش الدبابير" التابع لها في المرفأ.