مساعٍ إقليمية حثيثة لاستئناف العملية السياسية في اليمن... ما الجديد؟

شهدت الأيام الأخيرة لقاءات واجتماعات دبلوماسية عديدة، عقدها رئيس وأعضاء المجلس القيادي الرئاسي اليمني، والأطراف ذات الصلة في الحكومة الشرعية، مع مجموعة من مختلف الوزراء والسفراء والمبعوثين الإقليميين والدوليين، سعياً لاستئناف العملية السياسية على الصعيد المحلي.

وقد استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندوبرغ  أمس الأربعاء التحركات الأخيرة، والاتصالات التي يجريها مكتبه على المستويين الإقليمي والدولي، لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف المتصارعة في البلاد، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

تقود الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان جهوداً حثيثة في محاولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن الذي يعاني من نزاع دموي منذ أواخر 2014.

جاء ذلك خلال لقاء عقده العليمي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندوبرغ، شارك فيه كذلك كل من عضوي المجلس الرئاسي سلطان العرادة وعبد الله العليمي.

وقد ذكّر العليمي، خلال اللقاء الذي تطرق لمناقشة العديد من القضايا والملفات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نت)، بالمبادرات الحكومية الرامية "لتحقيق السلام الشامل والعادل".

جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية على الأوضاع الإنسانية.

من جهتها، أوردت القنوات الإعلامية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن جانباً من تفاصيل اللقاء، وقالت: إنّه "جرى خلاله مناقشة جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات تحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية جامعة، يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة".

وتقود الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان جهوداً حثيثة في محاولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن الذي يعاني من نزاع دموي منذ أواخر 2014 بين القوات الحكومية والحوثيين.

في غضون ذلك، جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية على الأوضاع الإنسانية، وذلك بالتزامن مع اتهام الجماعة الانقلابية بالتصعيد الميداني في أكثر من جبهة، والمطالبة بمواقف دولية أكثر حزماً لدفع الجماعة نحو السلام.

فرضت الجماعة تدابير انقلابية لإعاقة الاستيراد عبر موانئ سيطرة الشرعية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد هاجمت منشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ممّا أدى إلى توقف التصدير، كما فرضت الجماعة تدابير انقلابية لإعاقة الاستيراد عبر موانئ سيطرة الشرعية.

وفي أحدث تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، قال: إنّ الجماعة فرضت جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة.

ووصف ذلك بأنّه "خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها الميليشيات على الحكومة والشعب".

وأوضح الوزير اليمني أنّ الميليشيات الحوثية تهدف لإجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، من أجل الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين.