مصر تجدد مطلبها بخروج تركيا من سوريا... تفاصيل

جددت مصر، أمس، دعوتها لإنهاء التدخلات الأجنبية في الأراضي والشؤون السورية كشرط أساسي لإحلال السلام.

وسبق للقاهرة ودول عربية وخليجية أن أكدت على ضرورة وحدة الأراضي السورية، فيما تتعالى أصوات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية واستعادة مقعدها الشاغر منذ العام 2012، بعد مقاطعة واسعة للنظام السوري واعترافات واسعة بائتلاف معارض لم يصمد سياسياً وعسكرياً بعد تدخل روسي في العام 2015 دعماً للقوات الحكومية.   

وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تداعيات ونتائج التدخلات الأجنبية في الشأن السوري وفي الحرب الدائرة منذ العام 2011 بعد أن تحولت مسيرات احتجاجية إلى ثورة على النظام السوري في سياقات ما عرف حينها بـ"الربيع العربي" الذي تعتبره دمشق "مؤامرة تدمير ممنهج للدول العربية".

انتقد وزير الخارجية المصري قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية

وأشار شكري، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى النتائج الكارثية للتدخلات الأجنبية في سوريا، ومن ضمنها سيطرة جماعات إرهابية على بعض المناطق السورية ومعاناة اللاجئين والنازحين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي.

وانتقد وزير الخارجية المصري قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف ومفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا.

وكان يشير في الجزء الأخير من تصريحاته إلى نقل تركيا لعدّة آلاف من المرتزقة السوريين كانت قد جندتهم من ميليشيات سورية موالية لها ودفعت بهم للقتال دعماً لميليشيات حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في مواجهة هجوم أطلقه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في نيسان (أبريل) 2019 لـ"تحرير" العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، ومن ضمنها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركيا".

وتعارض مصر التدخل العسكري التركي في كل من سوريا وليبيا، وقد تدخلت بدورها لدعم قوات الجيش الوطني الليبي وقصفت في أكثر من مناسبة معاقل جماعات متطرفة في درنة معقل تنظيم أنصار الشريعة ومجلس ثوار درنة الإسلامي المتطرف.

وأشار الوزير المصري إلى أنّ على المجتمع الدولي كذلك مسؤولية تقتضي وضع حد سريع للأزمة من خلال الحل السياسي استناداً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة بما يهدف لإنهاء معاناة السوريين.

وشدد على ضرورة تحقيق تقدم في المسار السياسي، بما يسهم في عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية إقليمياً ودولياً، معتبراً أنّ حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا، مع طول أمد حالة عدم الاستقرار، مؤكداً أنّ على المجتمع الدولي مواصلة دعم اللاجئين السوريين وجميع الدول المضيفة لهم.