مطالبات بإدراج الغنوشي على قائمة الإرهاب ومحاسبة حزبه وحل البرلمان

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس بـإدراج حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وشدد الحزب في بيان له، نُشر عبر صفحته على فيسبوك، على ضرورة تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالباً بحلّ البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له.

وطالب الحزب أيضاً بالإذن بالإغلاق الفوري لمقارّ الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، استناداً إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام.  

الحزب الدستوري الحر يطالب بـإدراج حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وبتجميد أموال إخوان تونس

وشدّد الحزب على ضرورة "الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كلّ الاتفاقيات، ووقف كلّ المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وحثّ على "التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كلّ المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر"، مبرزاً ضرورة "إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور".

الحزب يطالب بحلّ البرلمان، وإنهاء صفة الغنوشي الرسمية، وبالإغلاق الفوري لمقارّ الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة به وبتنظيمه

وأكد أيضاً على "الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكلّ القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 إلى غاية اليوم، والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها".

إلى ذلك، شدد المتحدث باسم حزب "التيار الشعبي" محسن النابتي، في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم"، على أنّه حان وقت محاسبة الغنوشي وحزبه بالقضاء المستقل، منتقداً في هذا الصدد القضاة الذين تحوّلوا إلى هيئة سياسية، والقضاء الذي أصبح يتعامل مع القضايا بمنطق الربح والخسارة مع الأطراف السياسية.

محسن النابتي: حان وقت محاسبة الغنوشي وحزبه بالقضاء المستقل، بعيداً عن منطق الربح والخسارة الذي اتبعه المجلس الأعلى للقضاء سابقاً مع الأطراف السياسية

وتعيش حركة النهضة الإخوانية أسوأ أيامها بعد الأدلة التي قدّمتها هيئة دفاع تونسية يوم الأربعاء الماضي، والتي تثبت تورّط زعيمها الغنوشي في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتجسّس على الأمن، والتخابر مع الخارج، وغسيل الأموال عبر جهاز سرّي مالي يتعلق به وبنجله معاذ، والتستر على المجرمين، وتسفير شباب تونسيين للقتال إلى جانب داعش في سوريا والعراق.