معطيات جديدة حول ملف الاغتيالات السياسية.. هل وصل إخوان تونس إلى نهاية الطريق؟

11 عاماً تمرّ اليوم على الاغتيالات السياسية التي طالت رموز المعارضة ضد سلطة التيار الإخواني بتونس، عام 2013، وقد ظلت مؤسسات الدولة مجتمعةً في تونس عاجزة على امتداد الأعوام الـ(10) الماضية عن الكشف عن حقيقة هذه العمليات، التي كادت تُدخل البلاد حرباً أهلية لا مخرج منها.

لكن مسار التحقيقات القضائية والإيقافات الأمنية يشير إلى أنّ العام 2024 سيشهد حسماً قضائياً في ملفات عديدة حاولت حركة النهضة الإخوانية إخفاءها خلال فترة حكمها (2011-2021)، خصوصاً المتعلقة بقضية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

معطيات جديدة تورّط النهضة أيضاً 

وفي مستجدات هذا الملف، كشف عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين المغدورين، عن تفاصيل إدانة قيادات بارزة لحركة النهضة الإخوانية في عملية الاغتيال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، وسط العاصمة التونسية للكشف عن المعطيات الجديدة المتعلقة بقضية الاغتيال.

وأكد أنّ "التحقيقات خلال سنة 2013 إثر عملية اغتيال بلعيد روّجت لرواية واهية بأنّه تم اغتياله كرد انتقامي من قبل الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بعد مقتل زوجة القيادي بالتنظيم رضا السداوي، محرزية بن سعد، من قبل أعوان الأمن التونسي فقرروا تصفية بلعيد لإدخال البلاد في الفوضى".

وأوضح أنّ "تلك الرواية الرسمية الموجودة بالمحكمة في تلك الفترة.. وملف مقتل محرزية بن سعد لم يكشف أي شيء إلى اليوم، ونحن نتتبع هذه الرواية الواهية".

وأشار إلى أنّه "بعد 11 سنة من البحث والتحقيقات، أخيراً ضم القضاء التونسي إلى ملف الاغتيال تورط الجهاز السري للنهضة بالعملية".

وقال العويني إنّه "بعد مضي كل هذه السنوات تم توجيه الاتهام لقيادات من النهضة في ما يتعلق بالجهاز السري للنهضة، وهم مصطفى خذر ورضا الباروني وقيادات أمنية، ومن بينها مدير عام المصالح المختصة (المخابرات) محرز الزواري، وتم في حزيران (يونيو)2023 إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي في هذا الخصوص".

وتابع: "وبمراجعة تسجيلات صوتية لرجل الأعمال التونسي فتحي دمق التابع للنهضة مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان في النهضة في منطقة بن عروس، تم التأكد بأنّ اسم شكري بلعيد كان محور التسجيلات، وتم الحديث عن تصفيته وعلى الرغم من وجود تلك التسجيلات فإنّه لم تتم معاينتها إلا عام 2022".

تفاصيل صفقة سلاح لتنفيذ مجموعة من الاغتيالات

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2013، تم نشر حديث مصور على موقع "نواة" يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، ومن بينهما بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.

وقد قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع رجل الأعمال فتحي دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف وجوه من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينها شكري بلعيد الذين سموه في التسجيل "شكري أبوالشنب".

وأوضح العويني أنّ "الرواية الرسمية اتضحت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، إذ قالت دائرة الاتهام بالمحكمة إنّ الوفاق كان سنة 2012 من أجل استهداف بلعيد بنفس الطريقة التي تحدث عنها فتحي دمق".

العام 2024 سيشهد حسماً قضائياً في ملفات عديدة حاولت حركة النهضة الإخوانية إخفاءها خلال فترة حكمها (2011-2021) خصوصاً المتعلقة بقضية اغتيال المعارضين اليساريين

وأكد أنّه "تم توجيه الاتهام إلى مستشار بوزير الداخلية في تلك الفترة، إضافة إلى كمال العيفي عضو بالنهضة وذلك بالمحاضر وبالشهادات".

ووفق عضو هيئة الدفاع فإنّ "المشهد مكتمل الآن لدى القضاء، إذ تم أيضاً توجيه الاتهام إلى القيادي بحركة النهضة والمشرف على الجهاز السري مصطفى خذر والنهضاوي وسام الشربيني، كما تم توجيه الاتهام إلى فتحي دمق بتهمة تمويل أنشطة لها علاقة بأنشطة إرهابية".

وتابع: "كما تم توجيه الاتهام إلى قاضي التحقيق والمدعي العام البشير العكرمي بتهمة التستر والتغطية على جرائم إرهابية".

وقال العويني، حول تفاصيل العملية، إنّ "الإرهابيين استعملوا سيارة رفقة الدراجة النارية وتم حجز السيارة، لكن العكرمي قام بإجراء محضر صوري عليها، أي أنّها سيارة غير موجودة بالرغم من أنّ السيارة موجودة أمامه، فقمنا برفع شكوى ضد العكرمي لتدليس الأحراز وتمت ترقيته إثر ذلك حينها".

هل اقتربت لحظة كشف الحقيقة؟

وأشار إلى أنّه "11 سنة بعد اغتيال بلعيد يمكن أن نقول إنّ الصورة بدأت تكتمل وبيننا وبين الحقيقة إرادة سياسية.. اليوم نتعامل مع الملفات القضائية دون حواجز سياسية وتغطية على من يريد أن يخفي الحقائق.. ولم نكن نطلب إلا هذا نحن والقتلة أمام القضاء وجها لوجه".

والثلاثاء6 شباط (فبراير)، بدأت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اغتيال بلعيد، التي تحمل بصمات حركة النهضة الإخوانية، ويتزامن التاريخ مع إحياء الذكرى 11 للاغتيال.

وفي النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سرعة البت النهائي في العديد من القضايا، وعلى رأسها "قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، مشدّداً على أنّ "الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه منذ 2011".

علاقة الإخوان

يُذكر أنّه في الـ(6) من شباط (فبراير) 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، وهو ما مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

وبلعيد كان يعد من أشرس المعارضين للإخوان حيث اتهمهم علنية بحمايتهم للإرهابيين وبدعم الإرهاب.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وقد شهدت تونس منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل، أبرزها محمد البراهمي (قومي) ولطفي نقض (سياسي بحزب نداء تونس).

العويني: بعد 11 سنة من البحث والتحقيقات أخيراً ضم القضاء التونسي إلى ملف الاغتيال تورط الجهاز السري للنهضة بالعملية

وفي 13 شباط (فبراير) الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على البشير العكرمي، المدعي العام وقاضي الإخوان بتهمة التستر على ملف الاغتيالات السياسية.

وعند تفتيش منزل العكرمي تمت مصادرة 1200 محضر تحقيق و4800 شكاية ووثائق تخص قضايا بلعيد والبراهمي، سيتم التحقيق فيها جميعا.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين أنّ سجن العكرمي يأتي إثر تتبع مثار ضده من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أنّ هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرة إلى أنّ العكرمي وضع نفسه "على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا".

مواضيع ذات صلة:

- اعتقال الغنوشي وإغلاق مقر النهضة.. هل طويت صفحة الإخوان في تونس إلى الأبد؟

- لماذا يسعى الاتحاد التونسي للشغل لفتح قنوات حوار مع الحكومة؟

- إيقاف الغنوشي.. للإخوان تاريخ طويل من التحريض على أمن الدولة في تونس