في ذكرى اغتيال البراهمي... تجدد الاتهامات لإخوان تونس بتنفيذ الاغتيالات السياسية

في 25 تموز (يوليو) 2013 شهدت تونس ثاني عملية اغتيال في عهد الإخوان، راح ضحيتها محمد البراهمي، البرلماني والقيادي القومي بحزب (التيار الشعبي)، بعد أن اخترقت (14) رصاصة جسده، وأردته قتيلاً أمام زوجته وأبنائه ليغادر بعدها الحياة، وتتوجه اتهامات اغتياله إلى الإخوان منذ بداية التحقيقات.

اليوم تمرّ (10) أعوام على عملية الاغتيال، وفي هذه المناسبة قالت مباركة عواينية، القيادية في حزب (التيار الشعبي)، أرملة الشهيد محمد البراهمي، في تصريحات إعلامية لوسائل إعلامية تونسية أمس الثلاثاء: إنّ تاريخ 25 تموز (يوليو) يوم مرعب ويثير خوفها، لتزامنه مع عملية اغتيال زوجها عام 2013.

وأضافت: "التاريخ يرعبني أنا وأبنائي…، ولم أتخيل يوماً أن تطول فترة كشف الحقيقة، انتظاراتنا كانت كبيرة، لكنّها سرعان ما تلاشت".

مباركة عواينية شدّدت على أنّ موقفها من حركة النهضة لم يتغير، وأنّ الاتهام لم يتغير، ومنذ البداية قلت إنّ الحركة تتحمل المسؤولية، وأعيد اليوم العبارات ذاتها بعد (10) أعوام.

مباركة عواينية شدّدت على أنّ موقفها من (حركة النهضة) لم يتغير، وأضافت: "الاتهام لم يتغير، ومنذ البداية قلت إنّ (حركة النهضة) تتحمل المسؤولية، وأعيد اليوم العبارات ذاتها بعد (10) أعوام…، محمد البراهمي مات في حادثة اغتيال، وثبت أنّ أجهزة الدولة متورطة، (حركة النهضة) مسؤولة عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، ومسؤولة عن تركيز الإرهابيين في الجبال وعن الغرفة السوداء بوزارة الداخلية".

وكان الشهيد الصائم في منزله يوم الخميس 25 تموز (يوليو) 2013، في نهار شهر رمضان المبارك، حين تلقى مكالمة هاتفية خلال خروجه من المنزل في حي الزالة متجهاً لسيارته أمام الباب، وبالتحديد في تمام الـ (12) ظهراً، بحسب تصريحات سابقة لزوجته، ليتفاجأ بشخصين على دراجة بخارية يضعان "خوزتين" لتغطية ملامحهما، وأطلقا عليه وابلاً من الرصاص.

على الرغم من أنّ ملف الاغتيالات السياسية كان الأكثر أهمية طوال الأعوام الـ (10) الماضية في تونس، إلا أنّه ما يزال يراوح مكانه وسط اتهامات لحركة النهضة.

وفي 6 شباط (فبراير) 2013 اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.

وعلى الرغم من أنّ ملف الاغتيالات السياسية كان الأكثر أهمية طوال الأعوام الـ (10) الماضية في تونس، إلا أنّه ما يزال يراوح مكانه، وسط اتهامات لحركة النهضة بأنّها هي من تعطل مسار كشف الحقيقة، وهو ما نفته الحركة مراراً.

وتتهم عائلة البراهمي وبلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيالهما، خصوصاً أنّهما معروفان بانتقاداتهما اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة.

هيئة الدفاع أعلنت توصلها إلى كشف معلومات حساسة عن وجود ما سمّته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، توجد بها وثائق مهمة تدين حركة النهضة.

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت توصلها إلى كشف معلومات حساسة عن وجود ما سمّته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، توجد بها وثائق مهمّة تدين حركة النهضة وما يسمّى بـ"الجهاز السري" للحركة، الذي حمّلته الهيئة مسؤولية الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية في البلاد.

وأوضحت أنّ هذا "الجهاز الموازي" يسعى لاختراق المؤسستين العسكرية والأمنية، وأيضاً جمع معلومات حول الصحفيين، وبناء منظومة أمنية موازية، واستقطاب القضاة، وتتبع العسكريين، إضافة إلى التعاون مع تنظيم (الإخوان المسلمين) المصري، وتنظيم (أنصار الشريعة) المحظور.

وذكرت هيئة الدفاع أنّ جهودها أفضت إلى "الكشف عن معطيات تثبت تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق بغسيل الأموال، فضلاً عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة".

واتهمت قضاة بعرقلة مسار الملفات المتعلقة بقضيتي اغتيال بلعيد وبراهمي، ورفعت شكايات "ضد كل القضاة الذين عطّلوا مسار القضية، وتورّطوا في التستر على ملفات ذات علاقة، وفي مقدمتهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي".