مقرر أممي خاص للنظر في سجل حقوق الإنسان بإيران

وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف على تعيين مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للتحقيق في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بإيران، معرباً عن قلقه إزاء عدم تعاون إيران سابقاً مع دعوة الجمعية العامة لها بتحسين سجل حقوق الإنسان.

وصدر قرار استحداث منصب المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران، بموافقة (22) عضواً ومعارضة (7) أعضاء وامتناع (14) عن التصويت، وقد رفضت إيران القرار، وزعمت أنّه "محاولة لاستغلال آليات مجلس حقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة لبعض الدول الأعضاء".

رفضت إيران القرار، وزعمت أنّه محاولة لاستغلال آليات مجلس حقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة لبعض الدول الأعضاء

وقال سفير إيران محمد رضا ساجدي: إنّ "مثل تلك القرارات التي تستهدف دولاً بعينها تدل على إساءة استغلال آليات مجلس حقوق الإنسان".

واتهم ساجدي الولايات المتحدة بتزعم الحملة ضد بلاده، وقال: "إنّ عضوية الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، كما كان متوقعاً، كانت انتكاسة كبيرة، فهي لم تفعل شيئاً سوى القيام بدور مدمر كي يحيد المجلس عن أداء مهمته".

وأضاف: "بلا شك، فإنّ الولايات المتحدة تقوم بأكبر انتهاكات لحقوق الإنسان داخل وخارج أراضيها".

منذ بدء الاحتجاجات اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات، وكذلك مئات الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين خارج الاحتجاجات

وقد بدأت المظاهرات في إيران في 16 أيلول (سبتمبر) 2022، عقب وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية عمرها (22) عاماً، أثناء احتجازها لدى "شرطة الآداب"، بداعي سوء ارتداء الحجاب، وحتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) ظلّت مجموعات حقوقية تحقق في مقتل (434) شخصاً بينهم (60) طفلاً. 

ومنذ بدء الاحتجاجات اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات وكذلك مئات الطلاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين خارج الاحتجاجات،   وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش): إنّ المعتقلين يُحتجزون في أماكن مكتظة، ويتعرضون للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة، بما فيها التحرش الجنسي.

ردت السلطات باستخدام القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية والاعتقالات التعسفية ضد آلاف المحتجين

كذلك شهدت إيران، خلال الأعوام الـ (4) الماضية، موجات عدة من الاحتجاجات الواسعة، وقد ردت السلطات باستخدام القوة المفرطة، والقوة القاتلة غير القانونية، والاعتقالات التعسفية ضد آلاف المحتجين. 

وفي واحدة من أقسى حملات القمع، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، فقتلت (321) شخصاً على الأقل. ولم تُجرِ السلطات الإيرانية أيّ تحقيقات موثوقة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة من جانب قوات الأمن طوال الأعوام الماضية.