منظمة عالمية تُحذر... الحوثيون متورطون بتمويل تنظمات إرهابية خارج اليمن

حذّرت منظمة دولية من أنشطة جماعة الحوثي الانقلابية، ومساهماتها في دعم وتمويل نشاطات إرهابية، ليس فقط في اليمن بل في الكثير من الدول أيضاً.

وكشفت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأوروبية، في تقرير صدر أمس بالتزامن، مع مرور (9) أعوام على سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، كشفت عن وثائق أنشطة الجماعة الدينية السياسية المسلحة والمدعومة من إيران، وكيف تقوم بتمويل العديد من المنظمات المُصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أنّ قادة الحوثيين أنفسهم أفلتوا من العقوبات الأمريكية، وفق موقع (أخبار 24).

منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأوروبية تكشف قيام ميليشيات الحوثي بتمويل العديد من المنظمات المُصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

ونشرت المنظمة تقريراً موسعاً يتحدث بالتفصيل عن كيفية قيام جماعة الحوثي بتسهيل الدعم المالي لكلّ من (حزب الله) اللبناني وحركة (حماس) وغيرها، ويكشف مدى تورط المسؤولين الحكوميين الحوثيين والشركات والأفراد بشكل مماثل في عمليات التمويل.

وعلى الرغم من أنّ المبالغ التي تُقدّمها حركة الحوثي لـ (حزب الله وحماس) قد تبدو ضئيلة، مقارنة بإجمالي الميزانية التشغيلية لتلك الجماعات، إلا أنّ سلسلة حملات جمع التبرعات تُشير إلى زيادة التعاون بين تلك الجماعات، وتستمر بشكل مخفي طوال العام، وهو ما يُسلّط الضوء وفقاً للتقرير على عُمق التعاون المُكتشف حديثاً بين وكلاء إيران في المنطقة.

المبالغ التي تُقدّمها حركة الحوثي لـ (حزب الله وحماس) قد تبدو ضئيلة، لكنّ سلسلة حملات جمع التبرعات تُشير إلى زيادة التعاون بين تلك الجماعات.

فعلى سبيل المثال، قام الحوثيون في عام 2021 بجمع (4) ملايين دولار من مانحين يمنيين لدعم حركتي (حماس والجهاد)، وقبلها في عام 2019 أطلقت إذاعة يُديرها الحوثيون حملة لجمع التبرعات لدعم (حزب الله) باستخدام نظام (يمن بوست) المصرفي، وهي مؤسسة حكومية يُشرف عليها الوزير مسفر عبد الله النمير، وتعكس الأرقام السابقة جانباً فقط ممّا تمّ الكشف عنه، ممّا يعني وجود الكثير من الدعم المالي المخفي.

وطالب مشروع مكافحة التطرّف بمحاسبة القادة الحوثيين بموجب القانون الأمريكي التنفيذي رقم (13224)، الذي ينص على أنّه "يأذن لحكومة الولايات المتحدة بتجميد أصول الأفراد والكيانات التي تُقدّم الدعم أو الخدمات أو المساعدة للإرهابيين والمنظمات الإرهابية المصنفة، أو المرتبطة بهم بأيّ شكل آخر".

ومن شأن هذا الإجراء أيضاً أن يُقيّد الكيانات اليمنية التي ساعدت وحرضت على هذه الأنشطة، وكما هو مُفصّل في التقرير، يشمل ذلك قناة (المسيرة)، المنفذ الإعلامي الرئيسي للحوثيين، وإذاعة (سام إف إم) التي يديرونها، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحوثي مسفر النمير، ويمن بوست، وشركة الاتصالات اليمنية يمن موبايل.

منظمة "مشروع مكافحة التطرّف" تطالب بمحاسبة القادة الحوثيين بموجب القانون الأمريكي المتعلق بدعم ومساعدة المنظمات الإرهابية. 

وخلص التقرير إلى أنّ حركة الحوثيين وتعاونها المُتنامي مع إيران، وما يُسمّى "محور المقاومة" التابع لـ (حزب الله) اللبناني، يعني أنّ التهديد الذي يشكّله الحوثيون لم يعد يقتصر على جيران اليمن في منطقة الخليج العربي، واعتبر أنّ الدعم المالي الذي تُقدّمه هذه الجماعة للمنظمات الإرهابية العالمية يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.

ورأى المشروع أنّ إصدار عقوبات جديدة ضدّ قادة الحوثيين يُظهر أنّه لن يتم التسامح مع دعمهم للإرهاب، وأنّ هناك حاجة إلى مزيد من التصنيفات ضدّ الكيانات للمُساعدة في عزل الشركات المدعومة من الحوثيين عن الاستفادة من التجارة الدولية المفتوحة.

وبطبيعة الحال، فإنّ العقوبات قد لا تقلل من تصميم الحوثيين على تمويل الجماعات الإرهابية أو التعاون معها، إلا أنّ هذه العقوبات مهمة، ويجب أن تُعيق مالياً الشركات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والمذكورة في هذا التقرير. وهذا من شأنه، من الناحية العملية، أن يجعل هذه الشركات أقلّ فائدة بكثير كداعمين ومانحين لمخططات تمويل الإرهاب المستقبلية.

يُذكر أنّ مشروع مكافحة التطرف "CEP" منظمة سياسية دولية مستقلة غير ربحية، تعمل على مكافحة التهديد المُتزايد الذي تُشكّله الإيديولوجيات الدينية المتطرفة، وتتخذ من ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة مقرّات لها.