منع رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" من مغادرة تونس.. ما التهم الموجهة إليها؟

قررت السلطات التونسية منع رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين، المقربة من حركة النهضة، من السفر، وإحالتها على التحقيق في شبهات فساد على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة "الحقيقة والكرامة"، التي كُلفت بعد الثورة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955ـ1987)، وزين العابدين بن علي (1987ـ2011).

وبحسب ما ذكره الإعلام التونسي، فإنّه يُشتبه في توسط سهام بن سدرين لتسهيل حصول رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، الذي أعطته صفة الضحية، على تقرير مشكوك في صحته صادر عن الهيئة يساعده في مطالبة الدولة بتعوضات تقدّر بملايين الدنانير، دون تمكين محامي الدولة من الدفاع والمواجهة.

يُشتبه في توسط سهام بن سدرين لتسهيل حصول رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، الذي أعطته صفة الضحية، على تقرير مشكوك في صحته

وقد تم تمكين بودن من حجة رسمية، وهو التقرير الختامي المدلس أمام هيئة التحكيم الدولية، حتى يتم الحكم بتقديرات خيالية.

كما ذكرت المصادر أنّ سهام بن سدرين انتحلت صفة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها قامت بمراسلة رئيس دائرة العدالة الانتقالية بعد أجل انتهاء أعمال الهيئة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وأعلنت سهام بن سدرين أمس، في تدوينة لها على موقع فيسبوك، أنّها ممنوعة من مغادرة البلاد، بعدما وجّه إليها الاتهام في إطار تحقيق على صلة بتقرير حول جرائم ارتكبت إبّان النظام الدكتاتوري، أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.

وكانت منظمة "أنا يقظ"، قد قدّمت شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

هيئة الحقيقة والكرامة كانت مكلّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون إبّان رئاسة الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي وصولاً إلى الثورة

و"هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في عام 2014، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية عام 2011، كانت مكلّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين عامي 1955 و2013، أي إبّان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، وصولاً إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

وفي عام 2018، ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريراً موسّعاً نُشر في الجريدة الرسمية 2020.

وفي بيان، تلقّته وكالة "فرانس برس"، أشارت سهام بن سدرين إلى أنّها تخضع منذ شباط (فبراير) 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير، ويشتبه في تلقّيها رشوة لإضافة فقرة تتّهم البنك الفرنسي التونسي بالفساد، وهو ما تنفيه، وفق البيان.

وفي تقريرها النهائي، دعت "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي استجوبت نحو (50) ألف شخص ممّن يُعتقد أنّهم ضحايا، وأحالت إلى القضاء (173) ملفاً، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" القائم في مؤسسات الدولة.