مهاجمة الشرطة وإجازة القتل... اعتراف إخواني يثير عاصفة غضب في مصر

أثارت تصريحات القيادي الإخواني المقيم بتركيا محمد منتصر، وهو أحد العناصر المؤسسة لحركة (حسم) الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، بشأن قرار الجماعة بمهاجمة عناصر الشرطة المصرية وكل المعارضين للتنظيم إبّان ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، أثارت حالة غضب واسعة بين المصريين الذين ذكّروا بجرائم التنظيم على مدار الأعوام الـ (10) الماضية. 

جازة القتل

قال منتصر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية بشكل واسع: إنّه "في كانون الثاني (يناير) 2013، أي قبل (6) أشهر من ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أسقطت حكم الجماعة، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم ما يزالون في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم"، مؤكداً أنّه قرار اتُخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

وبرر منتصر الذي يقدم مؤخراً برنامج (بودكاست) يحمل اسم "ميدان"، ويركز محتواه على التحريض على مصر بشكل كامل، من خلال بث الشائعات حول الداخل المصري، ومحاولة إثارة غضب المصريين ودفعهم للاحتجاج والتظاهر، برر قرار الجماعة آنذاك بما سمّاه "حق حماية المقرات"، وقال إنّه اعتمد على فتوى دفع "الصائل" وهي إجازة القتل، ولا إثم على القاتل ولا ضمان. 

وتحدث منتصر عن ترحاب من جانب عناصر التنظيم بالقرار، وعلى عكس ما تحاول الجماعة الترويج له منذ أعوام، خاصة داخل المجتمعات الغربية، بادعاء السلمية خلال التظاهرات، ونفي اتهامات الإرهاب الموجهة إليها من جانب الدولة المصرية، اعترف القيادي الإخواني بأنّ قواعد التنظيم قد رحبت بالقرار الذي لم يصدر من محمد كمال، قائد التنظيم المسلح، بشكل منفرد، ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحاً أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو). 

وأشار منتصر، الذي كان أحد عناصر خارطة العمل المسلح وقتها، إلى أنّ التنظيم قد استعان بما يُسمّى مجلس (المشورة)؛ بسبب عدم اكتمال نصاب مجلس الشورى، على أن يكون الأصل في أعضاء المجلس المُشكل أن ينتمي إلى شورى التنظيم، وبالفعل اعتمد القرار الإداري بهذ الشكل، بعد اعتماد الرأي الشرعي عبر الهيئة الشرعية لتنظيم لإخوان، واعتمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم الإرهابي، واستعان التنظيم بهذا القرارات في كل الأحداث التي تلت كانون الثاني (يناير) 2013.

إثبات جديد لإرهاب الإخوان

اعتبر الإعلامي المصري محمد الباز تصريحات منتصر بمثابة اعتراف رسمي خطير، يضع حداً لأكاذيب الجماعة المتعلقة بالسلمية ونبذ العنف، ويضع أمام الجميع حقيقة واحدة تؤكد أنّ جماعة الإخوان ليست سوى تنظيم إرهابي قاتل. 

وقال الباز خلال مداخلة هاتفية، نقلتها قناة (إكسترا نيوز): "إنّنا أمام اعتراف رسمي ووثيقة مهمة في مسيرة العنف والدماء لجماعة الإخوان الإرهابية، فقد اعترف محمد منتصر، أحد أعضاء الجماعة، بأنّها لم تُجرّ إلى المواجهة في مصر، بل كانت تخطط لها من قبل ثورة حزيران (يونيو) بـ (6) أشهر، وأنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت بصدد إنشاء شرطة إخوانية تشبه إلى حد كبير "الحرس الثوري الإيراني"، وبالتالي فالجماعة كانت تريد إنشاء دولة موازية وإلغاء كل مؤسسات الدولة.

وأشار الباز إلى أنّ منتصر كان متحدثاً باسم الجماعة الإرهابية، قبل أن يتم استبعاده عام 2015؛ بسبب انحيازه المعلن لجبهة محمد كمال، أو الذراع المسلحة للإخوان المسؤولة عن كافة العمليات الإرهابية آنذاك، معتبراً أنّ محمد كمال يعتبر من أخطر القيادات الإرهابية التي قادت جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 حزيران (يونيو). 

وأوضح الباز أنّ الاعتراف ليس تسريباً أو تسجيلاً سرّياً، لكنّه جاء في سياق تصريحات قام صاحبها بنشرها على صفحاته وقناته عبر (يوتيوب)، ممّا يعني أنّ تلك الجماعة تفخر بالقتل والإرهاب. 

وأكد الإعلامي المصري أنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت "عصابة" تحكم مصر، كما أنّ القرار جاء بشكل مؤسسي داخل الجماعة الإرهابية، ممّا يؤكد أنّ العنف تجاه مؤسسات الدولة لم يكن تصرفات فردية، ولكنّه قرار مؤسسي من الدرجة الأولى، واعترافات محمد منتصر تكشف للناس حقيقة لا تقبل الشك عن إرهاب الإخوان وجرائمهم. 

غضب سياسي وشعبي 

التصريحات أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة على المستوى السياسي والشعبي أيضاً، وطالب سياسيون بتجديد مطالب القضاء المصري بالقبض على منتصر وتسليمه للسلطات المصرية، خاصة أنّه مُدان بأحكام قضائية بمصر لارتكابه جرائم إرهابية واغتيالات. 

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب (المصريين)، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تعليقاً على التصريحات المتداولة: إنّ "العنف جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنظيم الإخواني في سبيل الوصول إلى السلطة، والغطاء الذي يتخذه في سبيل تبرير هذا العنف أو التملص منه عبر إلصاقه في تنظيمات صغيرة؛ لكنّها على كل حال هي أدوات في يد التنظيم." 

وأوضح أبو عطا، وفق ما نقلته عنه صحيفة (الوطن) المصرية، أنّ "عنف جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) تصاعد بشكل خطير، ولا مانع لديهم من تدمير الدول للوصول إلى هدفهم في الاستحواذ، وعقيدتهم ملوثة، ويرون أوطانهم حفنة من التراب."

وتابع: "الإخوان، كالتنظيمات الماسونية، يؤمنون بالأممية والدولة الموحدة، ويتشابهون مع اليهود في إنشاء الدولة الدينية بزعم أنّه بذلك يتحقق الإيمان"، موضحاً أنّ جماعات الإسلام السياسي، وفي صدارتهم جماعة الإخوان المسلمين، هي جماعات سياسية اتفقت على رفض الوطن وتَزيَّت بالدين سعياً للوصول إلى السلطة.

ولفت إلى أنّ مشاريع الإسلام السياسي دائماً وأبداً هي فكرة مضادة للدولة الوطنية، وهي كيانات هادفة للسلطة، وتؤمن بنظرية الأممية الأصولية، ولا تعترف بفكرة الأرض أو الحدود، مؤكداً أنّ تيارات الإسلام السياسي تستغل مُسمّى الإسلام للوصول إلى السلطة. 

وأكد أنّ "الخطير في الأمر أنّهم يحاولون تصدير الخلافة الإسلامية على أنّها هي الركن السادس في الإسلام، وتحقيقها فرض شرعي على كل مسلم ومسلمة، ولا يهم إن كان هذا الأمر سيتحقق على أنقاض الدولة أم لا، والمهم فقط هو أن تتحقق حتى وإن كان الدمار هو الوسيلة الوحيدة إلى هذا السبيل."

وأشار السياسي المصري إلى أنّ "التطرف والإرهاب المستغل للدين الإسلامي في كل مكان وبقعة يستند إلى ركائز تخريبية لا تحترم قيمة الأوطان، بل على العكس تسعى لتدميرها من الداخل."

وأوضح أنّ "التطرف والإرهاب يُعدّ في جوهره مجموعات من المرتزقة تزعم أنّها مقدسة، وأنّها تتحدث باسم السماء؛ لذا تُكفّر كل من يعارضها، وترفض قيمة المواطنة، وترفع السلاح في مواجهة مؤسسات الدولة وضد كل من يخالفها، وهي بذلك تخدم بشكل مباشر قوى خارجية تسعى لتفتيت البلدان."