ميليشيات الحوثي تضع شروطاً تعجيزية وتهدد... والحكومة تلوح بهذا الإجراء

ميليشيات الحوثي تضع شروطاً تعجيزية وتهدد... والحكومة تلوح بهذا الإجراء

ميليشيات الحوثي تضع شروطاً تعجيزية وتهدد... والحكومة تلوح بهذا الإجراء


21/08/2023

أطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهديدات جديدة بالتزامن مع مغادرة الوفد العُماني، للعاصمة صنعاء، المعني ببحث مسألة تجديد الهدنة.

وهدد وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها عبد الوهاب الدرة، في تصريحات أطلقها أمس، بشن جماعته الحرب، في حال فرضت الحكومة الشرعية والتحالف العربي قيوداً على ميناء الحديدة، غربي البلاد، وفق ما نقل موقع (المشهد اليمني).

وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية يهدد بشن جماعته الحرب، في حال فرضت الحكومة الشرعية والتحالف العربي قيوداً على ميناء الحديدة.

وقال الدرة: إنّ جماعته "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام أيّ محاولات جديدة لتقييد حركة الميناء، زاعماً أنّ "المؤامرة على ميناء الحديدة مستمرة، وآخرها عدم شموله في اتفاق تخفيض التأمين البحري، ويجب أن يكون الاتفاق شاملاً لكل الموانئ اليمنية".

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـموقع (العين الإخبارية) أنّ "الوفد العُماني الذي زار صنعاء بحث تجديد الهدنة وتمديد قرار وقف إطلاق النار الهش مع عدد من قيادات ميليشيات الحوثي".

ميليشيات الحوثي تمسكت خلال اجتماعها مع الوفد العُماني بشروطها التعجيزية؛ المتمثلة بصرف الرواتب، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون رقابة، لتسهيل تمرير وتهريب شحنات السلاح.

وأشارت إلى أنّ "قيادات ميليشيات الحوثي تمسكت بشروطها التعجيزية؛ المتمثلة بصرف الرواتب لعناصرها من ثروات المناطق المحررة، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون رقابة، لتسهيل تمرير وتهريب شحنات السلاح".

هذا، وتتوجه الحكومة بشكل جاد لاستئناف العمل بالقرارات المتعلقة بآلية استيراد الوقود والسلع الغذائية عبر الموانئ اليمنية، وخاصة موانئ الحديدة، التي تم تعليق العمل بها ضمن إجراءات بناء الثقة بالتزامن مع الهدنة في نيسان (أبريل) 2022.

الحكومة تتوجه بشكل جاد لاستئناف العمل بالقرارات المتعلقة بآلية استيراد الوقود والسلع الغذائية عبر الموانئ اليمنية، وخاصة موانئ الحديدة.

وبحسب وكالة (2 ديسمبر)، فإنّ الإجراء الحكومي يأتي ردّاً على التصعيد الحوثي المستمر في الجانب الاقتصادي منذ بداية الهدنة غير المعلنة واستهدافها منصات تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، وإجبار التجار في مناطق سيطرتها على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومنع دخول الغاز المنزلي المنتج من حقول مأرب واستبداله بالغاز المنزلي المستورد.

وأكد المصدر أنّ الحكومة حين اتخذت قراراً بتعليق القرارات الحكومية المنظمة لعملية استيراد الوقود والأغذية عبر الموانئ اليمنية، ومنها ميناء الحديدة، كان بقصد المساهمة في تعزيز إجراءات بناء الثقة وما يمكن أن يحدثه هذا القرار، وفق تأكيدات أممية، من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، ودفع مرتباتهم نتيجة تدفق السلع والبضائع عبر الميناء، ممّا يزيد من عرض السلع والبضائع ويمنع المغالاة والاحتكار، إضافة إلى تزايد حجم الأموال المحصلة من الميليشيات الحوثية كرسوم ضريبية وجمركية في ميناء الحديدة، واستخدامها في دفع مرتبات الموظفين.

الحكومة اليمنية حذّرت من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية والهدنة.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وأكدت الحكومة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية