نقابة الإخوان بالمغرب تتورط في دعم تزويج القاصرات... ما الموضوع؟

لم تلقَ دعوة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، "ممثل الإخوان المسلمين بالمغرب" إلى تحديد الحد الأدنى للزواج دون سن الأهلية في (16) عاماً، مع الاعتماد على الخبرة الطبية أو إجراء بحث اجتماعي أو هما معاً وفق تقدير القاضي"، لم تلقَ ترحيباً حقوقياً من الجهة ذات المرجعية الحداثية، التي ما زالت تتمسك برفض أيّ اتجاه لـ"قتل الطفولة، باسم الزواج"، على الرغم من أنّ المرجعية المحافظة تدافع عن "زواج القاصر".

ووفق موقع (هسبريس)، فإنّ النقطة التي أثارت جدالاً حقوقياً هي حين استشهدت مذكرة النقابة حول تعديل المدونة بتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر في كانون الثاني (يناير) 2023، للتلويح بأنّ هناك "دوافع موضوعية" لهذا الزواج؛ منها ما هو مرتبط بأسباب اقتصادية واجتماعية راجعة إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها أسرهن كالفقر والهشاشة والهدر المدرسي ومحدودية الدخل"، ممّا اعتبرته جهات حقوقية "ورقة تبريرية لتزويج بنات الفقراء".

دعوة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تحديد الحد الأدنى للزواج دون سن الأهلية في (16) عاماً، مع الاعتماد على الخبرة الطبية أو الوضع الاجتماعي، لم تلقَ ترحيباً حقوقياً.

من جانبه، قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري: إنّ "تبرير الاستثناء من أجل إباحة تزويج القاصرات بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لا يستقيم؛ لأنّ على أصحاب هذا التبرير أن يطلعوا على المآسي التي تتخبط فيها النساء ضحايا تزويج القاصرات قبل أن يفكروا في هذا المقترح، لأنّ العقليات الحالية ليست ذاتها في الأزمنة الماضية".

وشدد الخضري على أنّ "المناطق المنعزلة التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية تتحمل الدولة مسؤولية وضعيتها الحالية، بسبب فشل السياسات التنموية"، لافتاً إلى أنّه "من غير الأخلاقي اعتبار هذا الوضع تبريراً مقبولاً لإباحة تزويج فتيات ما دون سن (18) عاماً، وإلّا فسنسقط في فضيحة التمييز بين المواطنين، بحيث نقر بأنّه لا ضير أن يجبر الآباء فتياتهم بالمناطق النائية على الزواج في سن مبكرة ما دون (18) عاماً رغماً عن إرادتهن".

وعدّ المتحدث ذاته أنّ "هذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية والحقوقية، وينبغي أن يكون كذلك من الناحية القانونية".

الخضري: تبرير الاستثناء من أجل إباحة تزويج القاصرات بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لا يستقيم؛ لأنّ المبررين لم يطلعوا على مآسي تزويج القاصرات.

هذا، ورفض العديد من فعاليات الحركة النسائية المغربية وجمعيات مهتمة بحقوق الطفل، تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران التي اعتبر فيها أنّ تجريم زواج القاصر منافٍ للمرجعية الدينية والدستورية للبلاد، للردّ عليها ودحضها بالحجج والبراهين.

واعتبرت المنظمات الحقوقية والنسائية والكثير من المواطنين في المغرب أنّ حملة عبد الإله بنكيران على تعديلات مدونة الأسرة ليست إلا محاولة للعودة إلى الواجهة السياسية، وأنّ تهديده بالتظاهر بمليونية ليس سوى خطاب شعبوي في ظل ضعف حزب العدالة والتنمية وانعدام تأثيره على الشارع المغربي منذ ما يقرب من عامين.