هذه خطة ماكرون لمواجهة "الإسلام المتشدد"

هذه خطة ماكرون لمواجهة "الإسلام المتشدد"


03/10/2020

أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجدل بعد عرض خطة لمواجهة "الإسلام السياسي" أو "الإسلام الراديكالي المتطرّف"، على حدّ وصفه، في بلاده، وذلك بتشديد الرقابة على المدارس الدينية، وفرض قيود كبيرة على التعليم المنزلي، في وقت حمّل فيه الحكومة مسؤولية تدعيم مجتمعات العزلة.

تأتي تصريحات ماكرون بعدما شهدت باريس على مدار الأسابيع الماضية عدة حوادث إرهابية متتالية، ما بين طعن وتهديد بتفجير برج إيفل، وأخيراً استهداف صحافيين بالقرب من مقرّ جريدة شارل إيبدو.

وقد أعرب شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في مصر عن استيائه من استخدام بعض القادة الغربيين مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، أو ربط الإسلام بـ"التطرّف والرجعية"، وعادة ما يؤكد شيخ الأزهر تبرّؤ الأديان من تلك التصرّفات الإجرامية.

ماكرون: ليس المسلمون المستهدفين، بل من يستغل الإسلام للترويج لمشروع سياسي

وعلى الرغم من أنّ تصريح الطيب أطلقه قبل أيام من تصريح ماكرون الأخير، فإنّ الرئيس الفرنسي أدلى بتصريحات تخوّف البعض من أن تدعم "الإسلاموفوبيا".

وقال ماكرون في ليه موروه، وهي بلدة حساسة يقطنها 30 ألف نسمة في منطقة باريس، بحسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط: ليس المسلمون هم المستهدفين، بل من يستغلّ الإسلام للترويج لمشروع سياسي، وهو ما يسمّيه "الإسلام السياسي"، أو"الإسلام الراديكالي المتطرّف"، وكلاهما يسعى لإقامة مجتمع بديل، مستفيداً غالباً من غياب الدولة والخدمات العامة وبؤس الشباب، وغيرها من النواقص التي تعتري هذه الشرائح المجتمعية.

وعلى مدار ساعة، بحسب المصدر ذاته، ندّد ماكرون بـ"الإسلام الراديكالي" الذي يرى فيه عدواً للجمهورية وما تمثله من قيم وممارسات وقواعد العيش المشترك والطرف الساعي لاستبدال ذلك كله بقيم مختلفة، ولإقامة بؤر اجتماعية "منفصلة" بقيمها وممارساتها عن قيم الجمهورية التي تريد الإحلال مكانها، وطريقها إلى ذلك تحريف الدين.

واستراتيجية ماكرون التي يريدها "شاملة متكاملة"، يتعين أن تُترجم إلى مشروع قانون سيقدّم إلى البرلمان بعد نحو شهرين من اليوم، وغرضها توفير الأدوات القانونية التي تمكّن الدولة من محاربة هذه النزعات الانفصالية.

وترتكز هذه الاستراتيجية إلى 5 محاور أساسية: أوّلها الحرص على حيادية المرافق العامة ومنع استخدام الشعارات والرموز الدينية في المؤسسات العامة أو الممارسات التي لا تتوافق مع أساليب العيش في الجمهورية الفرنسية.

ويتناول المحور الثاني فرض الرقابة على الجمعيات التي تغلغلت فيها النزعات الإيديولوجية الانفصالية، أكانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو لغوية.

ويشكّل التعليم المحور الثالث؛ إذ تريد الحكومة أن تمنع قطعياً التعليم في المنازل، حيث إنّ هناك 50 ألف طفل يتابعون هذا النوع من الدراسة. ويريد ماكرون وضع حد له، بحيث يصبح التعليم إلزامياً بالمدارس لكلّ من بلغ الثالثة من عمره، والاستثناءات ستكون قليلة جداً ولأسباب صحية بالدرجة الأولى.

ويتمثل المحور الرابع في كيفية الوصول إلى "إسلام فرنسا" أو "إسلام الأنوار"، أي المعتدل والمنفتح والقابل للعيش المشترك بحيث يكون شريكاً للجمهورية، وأخيراً "تحرير الإسلام من التأثيرات الأجنبية" عن طريق وضع حدٍّ للاستعانة بأئمة من الخارج خلال 4 سنوات، والتركيز على تأهيل أئمة مسلمين فرنسيين، وتوفير الشفافية المالية للمنظمات والجمعيات الإسلامية وإتباعها بقانون عام 1905 الذي ينظّم عمل الجمعيات.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية