هكذا تنهب ميليشيات الحوثي الإرهابية المزارعين

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب المزارعين بمناطق سيطرتها وفرض إتاوات عليهم، ومن يعترض منهم على نهجها، يتعرّض للاختطاف والسجن.

وأصبح الخُمس الذي أقرته الميليشيات الحوثية بعد استحواذها على السلطة مدخلاً من أجل نهب المزارعين وأخذ محاصيلهم بالقوة، وسط ادعاءات أنّ ما يأخذونه يأتي تنفيذاً للشرع والقانون، وفق ما نقله موقع "يمن نيوز".

ويعاني المزارعون أوضاعاً كارثية خلفتها الحرب الحوثية العبثية في البلد، وصعوبات أبرزها أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وغلاء الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتراجع نسبة هطول الأمطار الموسمية، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب والجمارك التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المزارعين، ومُلّاك مزارع الخضروات والفواكه.

ولعل ما أثقل كاهل المزارعين هي الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية بين الحين والآخر، تحت مبررات وغطاءات متعددة هدفها نهب المحاصيل وأموال المزارعين.

الخُمس الذي أقرته الميليشيات الحوثية بعد استحواذها على السلطة أصبح مدخلاً من أجل نهب المزارعين وأخذ محاصيلهم بالقوة

في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعرّض نحو (52) مزارعاً في مديرية ذي السفال، جنوب المحافظة، إلى الاختطاف والسجن بصورة مهينة، عقب رفضهم دفع إتاوات أقرتها قيادات حوثية على المحاصيل التي يزرعونها.  

من جهتهم، أكد مزارعون من أبناء مديرية بني حشيش تراجع العائد المادي للمحصولات الزراعية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، مرجعين السبب الرئيسي لسياسات الميليشيات الحوثية والقيود الجديدة التي فرضتها على الزراعة.

وأضاف المزارعون، خاصة العاملين في زراعة العنب، أنّ خسارتهم في الموسم الماضي بلغت مئات ملايين الريالات، بعد أن فرضت الميليشيات قيوداً وإجراءات منعتهم من الترويج لمحاصيلهم في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد المزارعون أنّ الحوثيين يجبرونهم على تسليم محاصيلهم لشركات تسويق زراعية تابعة لقيادات وجهات حوثية، وذلك بهدف منعهم من التوجه للأسواق وبيع محاصيلهم. وتقوم تلك الشركات بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة جداً من المزارعين، لتبيعها بأسعار مضاعفة في السوق.

في محافظة إب تعرّض نحو (52) مزارعاً للاختطاف والسجن، عقب رفضهم دفع إتاوات أقرتها الميليشيات الموالية لإيران

واستحدثت الميليشيات الحوثية ما سمّته "الزراعة التعاقدية"، وهو إجراء هدفه منع المزارع من التصرف بمنتوجاته ونقلها إلى السوق وبيعها بنفسه مباشرة. وبحسب تسجيل مصور تم بثه عبر صفحة "الإرشاد الزراعي- اليمن" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم توثيق عملية بيع كيلو العنب في منطقة بني حشيش بسعر (300) ريال يمني للشركة الحوثية الوسيطة، إلا أنّ سعر الكيلو يصل ما بين 1500 - 2000 ريال يمني.

في الجوف استولت قيادات حوثية على أكثر من (1500) مزرعة في مديريات: "المتون" و"الخب والشعف" و"اليتمة"، وغيرها، بطرق وحيل متعددة، بينها النهب المباشر، أو عبر ما يُسمّى "الحارس القضائي"، أو حتى عبر الصفقات التجارية الخادعة، لتقوم الميليشيات بإنشاء شركة وسيطة في مديرية الغيل، بهدف احتكار شراء المنتوجات الزراعية من المزارعين، وبالتالي البيع إلى تجار الجملة والأسواق.

وبعد التدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن الناجم عن الحرب الحوثية العبثية، تضرر قطاع الزراعة بشكل كبير، وبلغت الخسائر منذ بداية الحرب حتى نهاية العام 2022 أكثر من (7.5) مليارات دولار، وتجاوزت كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة في هذا القطاع (103) مليارات دولار، وهذه إحصائيات أكدتها تقارير صادرة عن وزارة الزراعة المختطفة من قبل الحوثيين في صنعاء.

وفي تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أوضح أنّ إنتاج الحبوب تراجع إلى أقل من (365) ألف طن متري، أي أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب،  وهو ما ينذر بخطورة الوضع الغذائي في البلد.

الحوثيون يجبرون المزارعين على تسليم محاصيلهم لشركات تسويق زراعية تابعة لقيادات وجهات حوثية، تقوم بشرائها بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار مضاعفة

وكان إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب، مثل: القمح والذرة والدخان والشعير، يصل إلى نحو (700) ألف طن عام 2014، كما انخفضت أيضاً المساحة المزروعة بهذه المحاصيل إلى (500) ألف هكتار، من (727) ألف هكتار.

الكثير من التقارير الدولية دعت إلى حماية المزارعين من عبث الانقلابيين الحوثيين وتعسفهم، وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم، لكي يتمكنوا من المساهمة في إنتاج السلع الزراعية، والابتعاد عن المجاعة التي تهدد الشعب اليمني، كما دعت إلى مساعدة المزارعين لمحاربة الآفات الخطيرة، ومنها الجراد الذي يُعدّ خطراً إضافياً إلى جانب الحوثيين.