هكذا ينهب (الكيزان) السودانيين

 كشفت وسائل إعلام سودانية الطريقة التي تنهب فيها جماعة الإخوان، أو ما يطلق عليهم (الكيزان)، المواطنين السودانيين عبر رفع التكاليف في بعض الخدمات المقدمة لهم.

ووفق مسح أجرته (الراكوبة)، فإنّ تبرير وزارة الداخلية السودانية للرسوم الباهظة التي فرضتها على استخراج الجواز والبالغة (150) ألف جنيه، نحو (250) دولاراً، غير منطقي، وأنّ المسح الذي أجرته الوكالة نفسها أظهر أنّ أعلى تكلفة لطباعة الجواز في كل بلدان العالم لا تتعدى (35) دولاراً.

مراقبون يستهجنون ما سمّوه بالنهب الممنهج للمواطن، الذي تمارسه شركة (كوشايت) التابعة للكيزان، والتي تشرف على استخراج الأوراق الثبوتية.

واستهجن مراقبون ما سمّوه بالنهب الممنهج للمواطن، الذي تمارسه شركة (كوشايت) التي تشرف على استخراج الأوراق الثبوتية.

وعلى الرغم من تبعية (كوشايت) ظاهرياً للشرطة، إلا أنّها تعتبر واحدة من أبرز الأذرع الاقتصادية والأمنية للكيزان؛ وقد تعاقب على إدارتها عدد من قادة الإخوان  المعروفين، وحازت بدون عطاءات شفافة على مشروع السجل المدني والجواز الإلكتروني ونظام الحظر ونظام التأشيرة ونظام رخص وترخيص المركبات. وتمتلك الشركة مصنع الأوراق الثبوتية في شارع الهوا، وهي التي كانت تقوم قبل اندلاع الحرب بعمليات إنتاج الجوازات المختلفة.

وبعد توقف دام أكثر من (140) يوماً، أعلنت وزارة الداخلية السودانية استئناف عمليات استخراج الجواز السوداني؛ لكنّ الرسوم الجديدة أثارت غضباً كببراً في أوساط آلاف العالقين من المرضى والطلاب والمغتربين.

الرسوم الجديدة فاجأت الشارع السوداني، فقد ارتفعت بأكثر من 500%، مقارنة بما كانت عليه قبل توقف خدمة استخراج الجواز قبل اندلاع الحرب. 

وفاجأت الرسوم الجديدة الشارع السوداني، فقد ارتفعت بأكثر من 500%، مقارنة بما كانت عليه قبل توقف خدمة استخراج الجواز قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حين كانت التكلفة الكليّة لا تتعدى الـ (30) ألف جنيه. وترتفع التكلفة الجديدة بأكثر من 400% عن المتوسط العالمي لرسوم استخراج الجواز، والذي يتراوح بين (15 و70) دولاراً في معظم بلدان العالم.

وبررت وزارة الداخلية السودانية الارتفاع الكبير في سعر استخراج الجواز بارتفاع تكلفة الورق والطباعة؛ لكنّ مراقبين اعتبروا أنّ التكلفة مبالغ فيها، ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب الحالية.

ويواجه آلاف الطلاب والمرضى صعوبة بالغة في مغادرة البلاد بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم؛ الأمر الذي حال دون التحاقهم بالجامعات التي تم قبولهم فيها في الخارج، أو الحصول على فرص العلاج في دول أخرى، في ظل توقف أكثر من 70% من الخدمات الصحية بسبب الحرب.