هل أصبح خامنئي تاجر دولارات؟ وكيف يتدخل في السياسات الاقتصادية؟

كشفت قناة (إيران إنترناشيونال) معلومات تؤكد تورط المرشد الإيراني علي خامنئي في التلاعب بسعر الدولار في إيران.

وأكدت القناة أنّه بعد الإعلان عن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والاتجاه التصاعدي في سعر الدولار عام 2017، أرسل مكتب خامنئي رسالة إلى البنك المركزي يطلب منه أن يحدد سعر الدولار الأمريكي بنحو (5) آلاف تومان.

وبقي التومان منذ عام 2018 يتراوح قرب السعر الذي حدده خامنئي، رغم محاولة الحكومة مرات متعددة تخفيض السعر إلى نحو (3800) تومان، ممّا اعتبره البعض تدخلاً ضارّاً من المرشد الأعلى.

خامنئي تدخل في الكثير من السياسات الاقتصادية، منها سعر صرف الدولار، وبعد فشلها أعلن مراراً أنّه غير مسؤول عنها.

وعلى الرغم من أنّ علي خامنئي رفض تحمل المسؤولية عن القرارات الاقتصادية عدة مرات، بما في ذلك مسألة ارتفاع أسعار البنزين، فإنّ تدخله هو ومكتبه في القرارات الاقتصادية أمر شائع في النظام الإيراني.

وقد تدخل بشأن حظر استيراد الأجهزة المنزلية الكورية الجنوبية، وأصرّ على مسألة الاكتفاء الذاتي، على الرغم من القيود البيئية، كما أمر خامنئي بإحياء سلالة من الدجاج، وهو ما يعتبر من التدخلات المباشرة في التخطيط الاقتصادي وصنع القرار.

وأدى دعم خامنئي لشركات صناعة السيارات خلال زيارته لمصنع سيارات إيراني إلى فرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات وحظر الاستيراد، لكنّ الاضطراب في سوق وصناعة السيارات، وعواقب احتكار شركات صناعة السيارات، ذهب إلى حدٍّ جعل خامنئي بعدها يغير نهجه تجاه شركات صناعة السيارات.

وفي العام الماضي اضطر خامنئي إلى انتقاد جودة السيارات المصنوعة في الداخل، وانتقد شركات صناعة السيارات قائلاً: "على الرغم من كل الدعم على مرّ الأعوام لقطاع صناعة السيارات، ما زالت السيارات غير جيدة، والمواطنون غير سعداء".