هل تعود العلاقات بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها؟

طارق العليان

في تحول لافت في 2023، تقود الدبلوماسية الطريق في الشرق الأوسط، والتقى وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في 28 مارس (آذار) لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وبينما يسعى الأردن لدعم خطته التدريجية مع سوريا، التزمت بيروت الصمت على دور دمشق في المنطقة، فلبيروت مصالح مهمة في سوريا من شأنها تحديد موقفها من الأسد  في 2023، وفق تحليل ألكسندر لانغلاوا، المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموقع "ناشونال إنترست".

 اللاجئون

تطرق الوزيران أثناء لقائهما لقضايا تمس الدولتين، وبحثا ملف اللاجئين بشكل مفصل، وهو موضوع شائك بسبب العدد الكبير للاجئين السوريين في البلدين، إذ يستضيف لبنان وحده حوالي 822 ألف لاجئ، فيما يُقدر هذا العدد بنحو 1.5 مليون، بالنظر إلى غير المُقيدين، بينما يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.
من ناحية أخرى، لم تنفك عمّان تدعم المبادرة لإذابة الجليد في العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية بشكل متدرج مقابل الحصول على تيسيرات في الإصلاحات السياسية، والتي لطالما وُصفت بأنها حماية للاجئين العائدين لمجتمعاتهم، ومكافحة التهريب، وتحجيم الجماعات المسلحة داخل سوريا والمدعومة من إيران.
لكن الخطة باءت بالفشل، حسب الكاتب، لأن جهود إعادة التطبيع مع الأسد لم توقف التهريب عبر الحدود السورية الأردنية ولا أبعدت الميليشيات المدعومة من إيران عن المنطقة الحدودية.
ولا يزال الوفد اللبناني يدعم المبادرة الأردنية، وتؤيد الحكومة اللبنانية الكثير من مجالات اهتمام الخطة الأردنية، خاصة عودة اللاجئين.
وأوضح بو حبيب الأمر، مشيراً إلى أن "المأساة الإنسانية لا تقتصر على مأساة النازحين من أرضهم ووطنهم، بل تمثل تحدياً كبيراً للبنان على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والأمني".
وتعكس تصريحات الوزير اللبناني الموقف من الملف السوري، إذ ركزت الحكومة اللبنانية على اللاجئين في السنوات الماضية، ما جعلها تحمل السوريين مسؤولية انهيارها الاقتصادي، وهو ما ينطوي على مغالطة تجعل مجموعة تحصل على دعم وتمويل وكالات الأمم المتحدة، لا حكومة لبنان، كبش فداء.

استقرار سوريا ولبنان

وأشار الكاتب إلى أن هناك قضايا أخرى في الملف السوري تنطوي على  أهمية خاصة للبنان. بينها الرغبة  في استقرار جارته الشرقية، لا سيما أن الدولتين متشابكتان بشكل كبير.
كما يسير الاستقرار والتشابك جنباً إلى جنب مع أهم مصالح لبنان، أي إبرام صفقة الطاقة التي لا تزال قيد التفاوض منذ 2021 بين سوريا، ولبنان، والأردن، ومصر، وتنفيذها.
هذا، وتوسط مسؤولون من الأمم المتحدة في صفقة اقتراض 300 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل إصلاح خط الغاز العربي في سوريا، ما يسهل تدفق الغاز من مصر ، والأردن، إلى سوريا، وشمال لبنان.
وأُرجئت الصفقة بسبب الإصلاحات المعلقة في قطاع الكهرباء بلبنان والتحقيق في العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. كما رفضت مصر والبنك الدولي، تنفيذ الصفقة دون ضمانات من واشنطن، وإصلاح بيروت شبكة الكهرباء.
كما تشمل المخاوف تفاصيل في الاتفاق تنص على تخصيص نسبة من الغاز للحكومة السورية باعتبارها نظيراً لحقها فن خط الغاز. لكن عقوبات  الولايات المتحدة لا تسمح اليوم، بواردات ولا استثمارات في الطاقة في سوريا.

الانقسامات الداخلية

ورأى الكاتب أن الساحة السياسية اللبنانية أبعد ما تكون عن الوحدة، الأمر الذي يجعل قطاعاً كبيراً من أهل البلاد مناوئاً لسوريا والأسد، خاصة تحالف 14 مارس (آذار) بين القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وأعضاء في البرلمان، وأحزاب صغرة، وكتلة المستقبل، في مواجهة، تحالف 8 مارس (أذار) الذي يقوده حزب الله، مع حركة أمل والتيار الوطني الحر.

عن موقع "24"