هل يعزز السوداني نفوذ إيران في العراق؟

شكّل أول لقاء دولي أجراه رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تأكيداً لاحتمالات كانت مرجحة، تتعلق بتبعية السوداني لطهران.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني أمس السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

ونقل السفير إلى السوداني تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية، ونُشر عبر وكالة الأنباء العراقية.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها، وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.

لقاء محمد شياع السوداني مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق يؤكد تبعية رئيس حكومة العراق لطهران

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

ووفقاً لوكالة "ميديل إيست أون لاين"، فإنّ اللقاء كشف الدور الذي لعبته وتلعبه إيران على الساحة السياسية العراقية، وسط توقعات بأن تكون الحكومة الجديدة المدعومة من حلفاء طهران أداة بيد الإيرانيين لتحقيق مصالحهم.

ويرى مراقبون أنّ الحكومة العراقية الجديدة الخاضعة لنظام المحاصصة لن تخرج عن دائرة الهيمنة الإيرانية، خاصة أنّ داعميها الأساسيين من أكثر القوى السياسية ولاء لإيران، ولا سيّما الإطار التنسيقي.

وقد وقفت إيران بكل قوة إلى جانب الإطار في خلافه مع التيار الصدري الذي أشار عدة مرات إلى أنّه يرفض خضوع العراق إلى الهيمنة الغربية أو الشرقية، في إشارة إلى السلطات الإيرانية.

اللقاء كشف الدور الذي لعبته وتلعبه إيران على الساحة السياسية العراقية، وسط توقعات بأن تكون الحكومة الجديدة أداة بيد الإيرانيين

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثر من مرة: إنّه يريد تشكيل حكومة وطنية لا غربية ولا شرقية، فيما يبدو أنّها رسالة واضحة بأنّ الدعم الإيراني لبعض القوى السياسية هو السبب في الأزمة التي يشهدها العراق.

لكنّ إيران وجهت رسائل قوية إلى التيار الصدري في خضم الصراع مع الإطار بأنّه لا مجال لانقسام القوى السياسية الشيعية، ونبّهت الصدر إلى أنّها تريد شيعة موحدين، ولا تريد شيعة عرباً وآخرين ولائيين، وأنّ عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته، وأن ينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

والخميس الماضي منح برلمان العراق الثقة لرئيس الحكومة السوداني وفريقه الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.

وصوّت النواب بغالبية (النصف+1) من (329) نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على (21) وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها (253) نائباً وفق دائرة إعلام البرلمان، حسبما نقلت "فرانس برس".